خاص تعديلات قانونية مرتقبة من عباس لقطع الطريق أمام ترشح البرغوثي
أكد مسؤولان لـالعربي الجديد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم إجراء تعديل قانوني جديد بشأن الانتخابات يقضي بإعادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً، كما كان سابقاً، يضاف إليهم 68 عضواً يجرى التوافق عليهم في المجلس الوطني من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن كان قد أصدر مرسوماً سابقاً برفع العدد إلى 200 عضو.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الآلية القانونية التي تسمح لعضو من المجلس الوطني بالترشح لرئاستي السلطة والمنظمة في الوقت ذاته؟ كيف يمكن للتعديلات القانونية المرتقبة أن تمنع ترشح مروان البرغوثي لرئاسة منظمة التحرير الفلسطينية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وبحسب مصدرين متطابقين، فإنه في ضوء التعديلات القانونية المرتقبة، سيكون بإمكان أي عضو من الأعضاء الـ68 في المجلس الوطني الترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية، ورئاسة المجلس الوطني، ثم الترشح لرئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، أي أن عضواً من أعضاء المجلس الوطني يستطيع الترشح إلى رئاستي السلطة والمنظمة في الوقت ذاته، وذلك لأن التعديل المرتقب يشير إلى أن أعضاء الوطني الـ68 سيكونون من داخل الأراضي الفلسطينية.
واعتبر الخبير في القانون الدستوري رشاد توام، في تصريحات لـالعربي الجديد، أن هذا التعديل المرتقب، إن حدث، سيُستغل في الصراعات السياسية لقطع الطريق على ترشح الأسير الفتحاوي مروان البرغوثي لرئاسة منظمة التحرير الفلسطينية. وحتى اللحظة، لم يُعلن رسمياً عن هذه التعديلات، فيما لا يزال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأردن، بعدما زار قطر الأسبوع الماضي، وقدّم واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ
ارسال الخبر الى: