تعديل حكومي محدود في الأردن يعيد توزيع حقائب ثلاثة وزراء ومهامهم

أجرى رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، تعديلاً محدوداً على حكومته، شمل إعادة توزيع حقائب ثلاثة وزراء، في أعقاب دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، في وزارة واحدة تحت مسمّى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وبموجب التعديل، الصادر في مرسوم ملكي، عُيّن وليد المصري نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإدارة المحلية، ومهند شحادة نائباً لرئيس الوزراء أيضاً ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، فيما عُيّن عزمي محافظة وزيراً للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

والوزراء الثلاثة كانوا أعضاء في حكومة حسان قبل التعديل، إذ كان المصري يشغل منصب وزير الإدارة المحلية، وشحادة وزير دولة للشؤون الاقتصادية، فيما كان محافظة يتولى حقيبتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي. وجاء التعديل إنفاذاً للاستحقاق الدستوري المترتب على دمج الوزارتين، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء، الاثنين، الذي أكد أن التعديل محدود، ويمنح كلاً من المصري وشحادة، إلى جانب حقائبهما الوزارية، منصب نائب رئيس الوزراء، في خطوة تستهدف تعزيز متابعة ملفات الخدمات والإدارة المحلية من جهة، والتحديث الاقتصادي من جهة أخرى.

يأتي ذلك في وقت تركز فيه الحكومة على تنفيذ مشاريع وطنية كبرى، واستكمال التشريعات المرتبطة بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. ويعكس التعديل، في جانب آخر، استمرار حسان في الاعتماد على الفريق الوزاري القائم، إذ لم يُدخل رئيس الوزراء وزيراً جديداً إلى حكومته منذ التعديل الذي أجراه خلال العام الأول من تشكيلها، مع إجراء تغييرات في مواقع وحقائب الوزراء الموجودين أصلاً في التشكيلة. وكان حسان قد أكد، في الإعلان الصادر عن مكتبه، أهمية تراكم الخبرة والانسجام داخل الفريق الحكومي، في وقت تضع فيه الحكومة تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى واستكمال برامج التحديث في مقدمة أولوياتها.

دلالات التعديل الحكومي

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي. وفي تعليق على التطور، قال مدير مركز الحياة راصد، المختص بمراقبة أداء الحكومة والبرلمان والأحزاب، عامر بني عامر، لـالعربي الجديد، إن محدودية التعديل وعدم