تعثر الحسم يعمق الأزمة السياسية في إسرائيل

لم تُفضِ نتائج الانتخابات في إسرائيل إلى حسم الصراع بين معسكر الائتلاف الحكومي ومعسكر المعارضة؛ فلم يحصل أيٌّ منهما على أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل حكومة تستند إلى تحالفاته القائمة. وانتقلت محاولات الحسم إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، عبر ترتيبات سياسية ومساعٍ لاستمالة أحزاب من المعسكر الآخر، بغية تشكيل حكومة، ولو بأغلبية ضئيلة ولمدة محدودة. وتكتسب هذه الإمكانية أهمية خاصة لدى معسكر المعارضة، الذي يسعى إلى ترجمة فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالحصول على أغلبية برلمانية إلى إزاحته عن الحكم، رغم الخلافات بين مكوّناته بشأن كيفية تحقيق ذلك.

ولعلّ المتغيّر الأبرز في الانتخابات كان المشاركة الواسعة للمجتمع العربي، الذي توجّه إلى صناديق الاقتراع بأرقام استثنائية مقارنة بالعقود الأخيرة. فقد أسهم هذا التصويت (نحو 80%) في تغيير موازين القوى ومنع معسكر نتنياهو من الحصول على أغلبية، وأربك حسابات المعسكرين معاً، ووضع المعارضة أمام التناقض بين رغبتها في تغيير الحكومة ورفض قوى أساسية فيها الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية لتحقيق هذا التغيير.

يضاف إلى ذلك حساب الأحزاب الحريدية في ضوء نتائج الانتخابات، التي بات عليها أن تفاضل بين استمرار تحالفها مع نتنياهو وبين البحث عن ترتيب يحمي مصالحها، بعدما بات واضحاً أن أي حكومة يمكن أن تتشكل لن تستطيع الذهاب نحو سنّ قانون لإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

في ظلّ هذه المعادلة، تبدو خيارات تشكيل ائتلاف حكومي جديد محدودة. وحتى إذا نجحت إحدى المحاولات، فإن التناقضات بين الشركاء المحتملين قد تجعل استمرار الحكومة موضع شك، وتُبقي احتمال العودة إلى الانتخابات قائماً. ومن هنا، يمكن فهم سلوك اللاعبين الأساسيين: فحسابات الانتخابات المقبلة تحضر منذ الآن في مواقفهم من التحالفات ومن احتمال الاستناد إلى الأحزاب العربية.

فوز معسكر نتنياهو في المجتمع اليهودي

منحت استطلاعات عدة قبل الانتخابات أفضلية محدودة للمعارضة، وتوقعت تراجعاً في قوة حزب الليكود مقارنة بانتخابات 2022. لكن النتائج أظهرت قدرة الليكود وحلفائه على الاحتفاظ بقوة أكبر من التوقعات. فقد حصل معسكر الائتلاف على 53 مقعداً، مقابل 48