حملة تطهير واسعة في الصين إقصاء 13 مسؤولا رفيعا بينهم 6 جنرالات

أعلن المجلس الوطني لنواب الشعب في الصين، وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، عن قرار حاسم بإقصاء 13 مسؤولاً بارزاً من عضوية المجلس، في خطوة لافتة تثير تساؤلات حول طبيعة التحقيقات الجارية داخل أروقة السلطة في بكين.

تفاصيل القرارات الأخيرة

أكدت الهيئة التشريعية أن القرار شمل 13 مسؤولاً، من بينهم 6 جنرالات في الجيش الصيني. ومن أبرز الأسماء التي شملها القرار شو شيويه تشيانغ، الذي كان يتولى مسؤولية تطوير المعدات في اللجنة العسكرية المركزية، وهي الهيئة الأكثر نفوذاً في قيادة القوات المسلحة الصينية.

وعقب هذا الإجراء، انخفض عدد أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب من 3 آلاف مندوب إلى 2858 مندوباً، دون أن تقدم السلطات الرسمية أسباباً تفصيلية لهذه الإقالات الجماعية.

سياق التحقيقات العسكرية والسياسية

لا يعد هذا الإجراء الأول من نوعه؛ إذ سبق للمجلس أن أقال عدداً من المسؤولين العسكريين في فبراير الماضي، قبيل انعقاد دورته السنوية. وقد طالت التحقيقات أسماء ثقيلة في المؤسسة العسكرية، من بينهم نائبا رئيس اللجنة العسكرية المركزية: تشانغ يوشيا وهي ويدونغ.

إقالة ما شينغروي وتراجع النفوذ

على الصعيد السياسي، أعلن المجلس إقالة المسؤول البارز ما شينغروي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، والذي يُعد جزءاً من الدائرة الضيقة لصناع القرار في هرم السلطة.

وتأتي هذه الإقالة تتويجاً لمؤشرات تراجع موقعه السياسي التي بدأت منذ نهاية العام الماضي، حيث غاب عن عدة مناسبات رسمية مهمة. وكان ما، الذي يُعرف بخلفيته كمهندس، يُصنف سابقاً ضمن النجوم الصاعدة في السياسة الصينية، وارتبط اسمه بقطاعي الدفاع والفضاء. يذكر أن ما كان قد خسر منصبه كأمين للحزب في إقليم شي نجيانغ غربي البلاد في يوليو 2025، في خطوة سبقت الإعلان الرسمي عن التحقيق معه.