هل تطفئ رسوم ترامب بريق الذهب

القرار الذي ما زال غامضًا وغير مؤكد رسميًا حتى الآن، يهدد بإعادة تشكيل قواعد اللعبة في سوق الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة وبورصة نيويورك بشكل شبه كامل.

قرار الجمارك الأميركية وارتداده المفاجئ على سوق الذهب

نشرت وثيقة تشير إلى أن التي تزن عادة كيلوغرامًا أو 100 أونصة، والتي يتم تصنيعها وتكريرها في المقام الأول في سويسرا، قد تخضع لرسوم جمركية تصل إلى 39 بالمئة عند استيرادها إلى الولايات المتحدة. وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستوردين، ويُعيد أسعار الذهب للارتفاع في السوق الأميركية، مقارنة بأسواق أخرى مثل السوق الفورية في لندن، التي تستمر في التداول بحرية.

تجدر الإشارة إلى أن سويسرا لا تملك خاصة بها، لكنها تلعب دورًا محوريًا كمركز عالمي لتكرير المعدن الأصفر وتحويله إلى سبائك معدنية قياسية، تعاد تصديرها للأسواق الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي تمثل أكبر سوق للذهب في العالم.

المعطيات الأولية لهذه الرسوم، وإن لم يتم تأكيدها أو نفيها رسميًا من البيت الأبيض، أدت إلى حالة من الذعر في الأسواق المالية، إذ بدأت تظهر فجوات سعرية كبيرة في بورصة نيويورك، تجاوزت 100 دولار للأونصة بين العقود المستقبلية والأسعار الفورية، وهو أمر غير مسبوق، يعكس حالة الغموض والقلق لدى المستثمرين.

قلق سويسري وأصوات تحذر من تداعيات الرسوم

رد الفعل السويسري كان سريعًا وقويًا، حيث أعربت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار عن تخوفها الشديد من فرض رسوم بنسبة 39 بالمئة، معتبرة أن ذلك قد يدفع المنتجين إلى وقف صادرات السبائك الذهبية إلى الولايات المتحدة، ما يخلق فراغًا في السوق الأميركية، ويعطل سلسلة التوريد.

يرى محللون في أن مثل هذه قد تضر بالاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على صناعة وتصدير الذهب، مما سيدفع سويسرا إلى البحث عن بدائل سوقية في آسيا أو أوروبا، لكن هذه التحولات ستأخذ وقتًا وستضيف حالة من عدم الاستقرار للسوق العالمي للذهب.

الذهب في دوامة التقلبات.. فوضى الأسعار تهدد المستثمرين

في ظل غياب تأكيدات واضحة من السلطات الأميركية، شهدت الأسواق حالة من التقلب الحاد