مصر تطرح أراضي البحر الأحمر بحق الانتفاع لخفض الديون وسط غضب شعبي

في محاولة لامتصاص موجة غضب شعبي واسعة في مصر إزاء توسع الحكومة في بيع الأصول العامة لتوفير السيولة اللازمة لسداد الديون، من دون إعلان خطة واضحة لوقف انزلاق البلاد نحو مزيد من الاقتراض، كشفت وزارة المالية المصرية، اليوم الجمعة، عن ملامح خطة لاستغلال أراضي مصر العامة المخصصة لها في البحر الأحمر بهدف خفض الدين العام، معلنة عن دراسةِ طرحها بحق الانتفاع وإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن تُوجَّه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الأنشطة إلى خفض المديونية الحكومية وخدمة الدين.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن لديها مخططاً استراتيجياً لتطوير المنطقة بهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات دائمة للدولة، ضمن استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات تستهدف تحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، بما يتيح زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات. ويأتي إعلان الوزارة وسط انتقادات من اقتصاديين وقطاعات شعبية، أثارها تخصيص أراضٍ في البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، بالتزامن مع طرح حصة من بنك القاهرة ونقل عدد من الشركات القابضة إلى الصندوق السيادي، وسط اتهامات للحكومة بتسريع التخارج من الأصول العامة لتوفير موارد تساعدها على مواجهة أعباء المديونية.

وفي بيان بعنوان فلترحل حكومة تصفية ممتلكات الدولة، اعتبرت الجبهة الشعبية في مصر أن هذه التحركات تمثل تفريطاً في ممتلكات عامة تراكمت عبر أجيال، وربطت بين التوسع في طرح الأصول والضغوط الناجمة عن ارتفاع الدين العام، داعية الأحزاب والقوى الوطنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى التصدي لما وصفته بتسارع الخصخصة. وكانت وزارة المالية قد حددت ثلاثة مسارات للاستفادة من أراضي البحر الأحمر، تشمل طرحها بحق الانتفاع، وإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة. ولم يكشف البيان عن أسماء المستثمرين أو المشروعات المستهدفة، أو قيمة الاستثمارات التي يمكن إدخالها في التسويات، أو طبيعة المديونيات والأطراف الدائنة.

ووفقاً للبيان، يتيح طرح الأراضي