قطر تطرح 4500 مناقصة وألف منتج وطني في خطة 2026
كشف ملتقى خطة المشتريات الحكومية في قطر للعام 2026 عن طرح 4464 مناقصة، وإطلاق أكثر من ألف منتج وطني، بمشاركة 16 وزارة وجهة حكومية في النسخة الثالثة للملتقى التي انطلقت فعالياتها يوم الاثنين، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار: رؤية واحدة، فرص متعددة، وتستمر فعالياته ثلاثة أيام.
ويُعد الملتقى منصة استراتيجية تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة قطر، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعَين العام والخاص من خلال استعراض خطط المشتريات الحكومية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية ورواد الأعمال للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في تصريحات صحافية، إن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة لكونه يستعرض المشروعات الحكومية المقرر طرحها خلال العام المقبل، ما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع المبكر على الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة، والاستعداد للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي يعزز مساهمة الشركات القطرية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.
وأكد أن القطاع الخاص في قطر أصبح شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، إذ يلعب دوراً محورياً في دعم خطط الدولة لتوطين سلاسل الإمداد وزيادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات والابتكار.
/> طاقة التحديثات الحيةقطر للطاقة تبدأ تخزين الغاز في أكبر محطة بأوروبا
وأفاد بأن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، مدعوماً بسياسات مالية واقتصادية رشيدة، وبفضل النهج الاستراتيجي للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأضاف أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، كما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال المحلية ودعم الاستثمارات الوطنية.
ويركز الملتقى على ستة محاور تشمل: خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، وتعزيز القيمة المحلية، ودعم الشركات والمصانع الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث نظام تصنيف المواد والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب محور العدالة في فضّ المنازعات المتعلقة
ارسال الخبر الى: