تطبيقا لتشريع مواجهة الإبادة في غزة بنك إسباني عملاق يقيد التعاملات المالية للإسرائيليين

يمن إيكو|متابعات:

قالت صحيفة “كالكاليست”الاقتصادية العبرية إن بنكاً إسبانياً كبيراً فرض قيوداً جديدة على عملائه الإسرائيليين بشأن المعاملات المالية المرتبطة بأي أنشطة تجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تطبيقاً للقيود التي أقرتها الحكومة الإسبانية في سبتمبر احتجاجاً على “الإبادة” في قطاع غزة.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة هذا الأسبوع ورصده موقع “يمن إيكو”، فقد قام بنك (ساباديل) الكاتالوني، رابع أكبر بنك في إسبانيا من حيث حجم الأصول الخاضعة للإدارة، مؤخراً بالتواصل مع عملائه الإسرائيليين الذين يديرون أعمالاً في إسبانيا والذين سُجلت شركاتهم في البلاد، وطلب منهم أن يوقعوا على نموذج إقرار يتعهدون فيه بعدم ممارسة الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك استيراد أو تصدير السلع أو الخدمات.

وذكرت الصحيفة أن البنك برر هذه الخطوة بالتشريع الذي صدر في إسبانيا في سبتمبر الماضي تحت عنوان “تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة ودعماً للشعب الفلسطيني” والذي يتضمن سلسلة من القيود، منها توسيع حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، وحظر استيراد وتصدير والإعلان عن المنتجات والسلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك يدير أصولاً تقدر قيمتها بنحو٢٤٠ مليار يورو، ويدير حوالي ١٣٥٠ فرعاً، منها حوالي ٢٠٠ فرع خارج إسبانيا، ويعمل به حوالي ١٨٧٠٠ موظف، منهم حوالي ١٤ ألف موظف داخل إسبانيا، ويتم تداول أسهم البنك في بورصة مدريد برأس مال سوقي يُقدر بنحو ١٧ مليار يورو.

ونقلت الصحيفة عن الإسرائيليين الذين تلقوا إشعارات البنك أنه تم إبلاغهم بأنه ما لم يتم تقديم النماذج الموقعة فإن البنك سيرفض تحويل الأموال الواردة إلى حساباتهم.

كما نقلت الصحيفة عن إسرائيلية مقيمة في إسبانيا تعمل في مجال الإعلان والتسويق الرقمي قولها إن “مدير البنك اتصل بها وأخبرها أنه ليس لديها خيار سوى طلب كشف حساب عن كل عميل من عملائها، وإلا ستمنع الحكومة تحويل الأموال”.

وأشارت إلى أنه “يجب على كل إسرائيلي يتلقى أموالاً من إسرائيل إثبات أنها نظيفة ومتوافقة مع القانون الجديد للحكومة الإسبانية”، مضيفة: “الروس الذين يعيشون هنا منذ سنوات