تطبيق اتفاق دمشق و قسد يختبر مزاج الشارع في الحسكة

تواصل تنفيذ بنود الاتفاق الموقَّع بين دمشق وقسد في محافظة الحسكة، شمال شرقي سورية، وسط تأكيدات رسمية بأن مساره يمضي حتى الآن بشكل إيجابي، في مقابل تصاعد حالة من الاستياء الشعبي، لا سيما في أوساط المكوّن العربي، على خلفية مخاوف متزايدة تتعلق بآلية التطبيق على الأرض، واستمرار ممارسات أمنية مثيرة للجدل، أبرزها الاعتقالات التي تنفذها قوى الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (الأسايش).

وفي هذا السياق، شهد مبنى محافظة الحسكة، السبت الماضي، اجتماعاً ضمّ المحافظ نور الدين أحمد، الذي تسلم مهماته رسمياً، وعدداً من قيادات الجيش السوري والأجهزة الأمنية الحكومية، في إطار تنسيق الخطوات التنفيذية للاتفاق بين دمشق وقسد وبحث آليات تثبيت الحضور الحكومي وتعزيز الاستقرار الأمني والإداري في المدينة، وفق ما أفادت به مصادر محلية العربي الجديد.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من دخول مجموعات من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي تطبيقاً لبنود الاتفاق الموقَّع بين دمشق وقسد في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي نصّ على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج تدريجي للقوات العسكرية والأمنية والإدارية، إضافة إلى دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

شهد مبنى محافظة الحسكة اجتماعاً ضمّ المحافظ المكلّف وعدداً من قيادات الجيش والأجهزة الأمنية الحكومية

وكانت دمشق وقسد توصلتا، في 18 يناير الماضي، إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار حتى الثامن من فبراير/شباط الحالي، وذلك بعد قرابة عام من اتفاق سابق وُقّع في العاشر من مارس/آذار الماضي، تبادلت دمشق وقسد لاحقاً الاتهامات بشأن المماطلة في تنفيذه. وجاء تمديد التهدئة بوساطة وضغوط دبلوماسية أميركية، هدفت إلى تثبيت الاستقرار الأمني ومنع عودة المواجهات العسكرية في شمال شرق سورية.

استياء لدى المكون العربي في الحسكة

وعلى الرغم من الترحيب الحذر بالاتفاق في بعض الأوساط، لا سيما بعد دخول القوات الحكومية إلى أطراف المحافظة، إلا أنه سجلت حالة من الاستياء بين أطياف من المكوّن العربي في الحسكة ترى أن تطبيق الاتفاق بين دمشق وقسد لم ينعكس حتى الآن على