سام تطالب بتحقيق مستقل في تعذيب طبيب محتجز بصنعاء

طالبت منظمة سام للحقوق والحريات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات التي تعرض لها الدكتور علي أحمد المضواحي خلال احتجازه لدى مليشيا الحوثي، محذرة من توظيف القضاء لإضفاء غطاء قانوني على الاحتجاز التعسفي.

وقالت المنظمة في بيان إن إحالة المضواحي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بعد أكثر من 800 يوم على احتجازه تثير مخاوف جدية بشأن سلامة الإجراءات، لا سيما في ظل إفادته بتعرضه للحبس الانفرادي والتعذيب والضغط النفسي وإجباره على الإدلاء باعترافات.

وأوضحت أن بقاءه رهن الاحتجاز لأكثر من عامين قبل إحالته للقضاء يطرح تساؤلات حول قانونية احتجازه، مؤكدة أن الإحالة المتأخرة لا تمحو الانتهاكات السابقة ولا تمنح المشروعية لأي أدلة انتزعت بوسائل غير قانونية.

وأبدت سام مخاوفها من محاكمته أمام المحكمة الجزائية، مستندة إلى انتهاكات سابقة وثقتها منظمات حقوقية شملت المساس بضمانات المحاكمة العادلة وتقييد حق المحتجزين في التواصل مع محاميهم.

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن يكون احتجازه مرتبطا بموقفه المهني المؤيد لاستمرار برامج تحصين الأطفال، مؤكدة أن الدفاع عن برامج التطعيم لا ينبغي أن يكون مبررا للملاحقة.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنه وفتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب وتمكينه من محامٍ يختاره واستبعاد أي اعترافات منتزعة تحت الإكراه، داعية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط للإفراج عنه وعن جميع المحتجزين تعسفيا.

وكانت قوات تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي قد اختطفت المضواحي في 8 يونيو 2024 من مكتبه في صنعاء ضمن حملة طالت موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني.