حملة تضليل تستهدف سغال عبدي والي كيف واجهت مرشحة حزب العمال البريطاني مزاعم طالبة اللجوء

موجة تضليل ضد مرشحة حزب العمال

منذ إعلان حزب العمال البريطاني اختيار سغال عبدي والي لخوض الانتخابات الفرعية في دائرة هولبورن وسانت بانكراس خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر، تعرضت المرشحة لحملة تضليل ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي. استغلت حسابات محسوبة على اليمين المتطرف خلفيتها وديانتها للترويج لادعاءات كاذبة تزعم أنها طالبة لجوء لا يحق لها المشاركة في العملية الانتخابية.

تُعد سغال عبدي والي (42 عاماً)، التي تشغل منصب مستشارة بلدية منذ عام 2022، أول امرأة من أصول أفريقية ترأس مجلس بلدية كامدن، ومن المقرر أن تخوض المنافسة البرلمانية في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

تفرع الروايات التحريضية

بدأت موجة التضليل في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، حيث سعت حسابات يمينية إلى تصوير الهجرة والإسلام كتهديد للهوية الوطنية، متجاوزة حدود النقد السياسي إلى خطاب الكراهية والتشكيك في النزاهة المالية للمرشحة، مستخدمة مفاهيم مجتزأة من سياقها مثل التقية للتشكيك في مصداقيتها.

الرد بالحقائق والمصادر الرسمية

في المقابل، نشرت عبدي والي مقطعاً تعريفياً بعنوان كامدن هي موطني، أوضحت فيه أنها وصلت إلى بريطانيا طفلةً برفقة عائلتها هرباً من الحرب في الصومال، وأنها مقيمة دائمة في المملكة المتحدة منذ عقود، وهو ما يتناقض مع وصفها بـطالبة لجوء.

وقد فندت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة هذه الادعاءات بالاستناد إلى سجلات هيئة الشركات البريطانية، التي توثق جنسيتها كمواطنة بريطانية وتاريخها المهني كمسؤولة في السلطة المحلية. كما تؤكد قوانين البرلمان البريطاني أحقية المواطنين البريطانيين في الترشح، وهو ما تستوفيه عبدي والي بالكامل.

الخلاصة

تُظهر حملة الهجوم نمطاً متكرراً من استهداف السياسيين من أصول مهاجرة. ورغم هذه المحاولات، تظل سغال عبدي والي مرشحة رسمية ضمن قائمة تضم 15 منافساً، معتمدة على سجلها في العمل العام والخدمة المجتمعية في دائرة هولبورن وسانت