تضخيم في أرقام موازنة ليبيا ومخاوف من تراجع إيرادات النفط
٤٧ مشاهدة
أكد عضو مجلس النواب الليبي عبدالسلام نصية لـالعربي الجديد أن هناك تضخيما في أرقام الموازنة العامة في ليبيا مطالبا بضرورة وضع خطة للمحافظة على الحد الأدنى من السلامة المالية وأوضح نصية أن الموازنة المناسبة للاقتصاد الوطني لا تتعدى 135 مليارا في ظل الانقسام السياسي الذي تعانيه البلاد ولا سيما ما يعانيه المواطن والطبقة الوسطى من ضريبة 27 على سعر الصرف وقال إن هناك موازنة تم إقرارها في شهر إبريل نيسان من مجلس النواب في ليبيا بقيمة 90 5 مليار دينار ثم أضيفت اعتمادات بقيمة 88 4 مليار دينار لتصبح الموازنة بشكلها النهائي 178 9 مليار دينار نحو 36 8 مليار دولار وكان مجلس النواب صوت في جلسة عقدها الأربعاء الماضي بمقره في مدينة بنغازي على اعتماد الموازنة العامة التي قدمتها حكومة مجلس النواب للعام الجاري وفي تعليق لها على مقترح الموازنة أكدت حكومة مجلس النواب في بيان نشرته على صفحتها الرسمية قبل التصويت على مقترحها بأنها موازنة موحدة لكل البلاد وأنها اجتهدت فيها لمراعاة كل الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف الموازنة الأكبر في تاريخ ليبيا وتعد الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب أكبر موازنة في تاريخ البلاد والاثنين الماضي أعلن ستة من أعضاء اللجنة المالية العليا ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية اطلاعهم على مقترح قانون الميزانية المقدم من حكومة مجلس النواب وأنهم غير مسؤولين عن هذا المقترح الذي يعتزم مجلس النواب مناقشته بحسب بيان مشترك لهم ومن جانبه رأى الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني غير قابلة لتوظيف 179 مليار دينار بكفاءة اقتصادية تعمل على معدل النمو الاقتصادي وقال أبوسنينة لـالعربي الجديد الاقتصاد الليبي غير مرن ويعاني من اختلالات هيكلية باعتماده على مورد واحد مصدرا للدخل هو النفط وفي ظل هذا الخلل والانقسام السياسي تنشأ فجوة الطاقة الاستيعابية وقال الخبير الاقتصادي إن معظم الإنفاق استهلاكي وتسييري ودعم ترتفع معه معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة ويرتب المزيد من الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي ويكرس حالة الاعتماد على إيرادات النفط ومن ثم يعرض الاقتصاد للصدمات المرتبطة بانخفاض أسعار النفط دون مستوى 70 دولارا للبرميل أو انخفاض الكميات المصدرة منه مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة رأى الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني غير قابلة لتوظيف 179 مليار دينار بكفاءة اقتصادية وأضاف أن المصرف المركزي سيتولى تغطية العجز بمبلغ 13 مليار دينار والموارد الخارجية الجارية النقد الأجنبي كافية في مواجهة المصروفات بالنقد الأجنبي وقد أظهرت بيانات المصرف المركزي عجزا بمبلغ تسعة مليارات دولار خلال النصف الأول من هذه السنة من جهته أثنى المحلل الاقتصادي على الزلطيني على إقرار موازنة في ليبيا بعد عدم وجود أي موازنة منذ عام 2014 وقال لـالعربي الجديد وجود موازنة موحدة تنفق منها الحكومة المكلفة من مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية يسهل متابعة الإنفاق العام وحركة الأموال حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب تؤكد تمسكها بالشرعية البرلمانية فيما تؤكد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا أنها لن تسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة والأخيرة تنفق الأموال وفق ترتيبات مالية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي تحال إليه إيرادات مبيعات النفط دوريا
☰