تضخم المغرب يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 14 شهرا بضغط الطاقة والنقل

ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 1.7% خلال إبريل/نيسان، مقابل 0.9% في مارس/آذار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2025، وفق البيانات التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة.

وأرجعت المندوبية هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6%، والمواد غير الغذائية بنسبة 2.5%، فيما سجل قطاع النقل أكبر زيادة بين مكونات مؤشر الأسعار، بعدما قفزت تكلفته 8.4% متأثرة بصعود أسعار الطاقة والوقود على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في إبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار، في حين تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً والمواد الخاضعة لتنظيم حكومي، بنسبة 0.3% على أساس سنوي، لكنه زاد 0.1% مقارنة بالشهر السابق. وتزامن ارتفاع التضخم مع صعود أسعار النفط والغاز عالمياً، وسط اضطرابات مرتبطة بالحرب في المنطقة، وما تبعها من توترات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي محاولة للحد من انعكاسات هذه التطورات على السوق المحلية، تعتزم الحكومة المغربية إضافة 20 مليار درهم، أي نحو 2.17 مليار دولار، إلى ميزانية عام 2026، تشمل زيادة الدعم الموجه للحفاظ على استقرار أسعار النقل العام وغاز الطهي والكهرباء.

هكذا رفعت حرب إيران كلفة الإنتاج الزراعي في المغرب

وقال الكاتب العام للجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، مديح وديع، في مارس/آذار الماضي لـالعربي الجديد، إنّ ارتفاع الأسعار يضغط على القدرة الشرائية للأسر، ولا يقتصر تأثيره على الوقود، بل يمتد إلى مختلف السلع والخدمات الأساسية، ودعا إلى تشديد الرقابة، وضمان احترام قواعد المنافسة، ومراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات لتخفيف أثر الزيادات.

ويرى صندوق النقد الدولي أنّ الصراع في الشرق الأوسط ينعكس على المغرب أساساً عبر اضطرابات أسواق السلع العالمية، ولا سيّما ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب في ظل اتّساع حالة عدم اليقين، وتوقع الصندوق ارتفاع التضخم مؤقتاً خلال العام من مستوياته المنخفضة الحالية، المتراجعة إلى أقل من 1%، قبل أن يستقر قرب 2% على المدى المتوسط.

من جانبه،