تصويت الثقة يضع حكومة بايرو والأسواق الفرنسية أمام مفترق طرق

استقرّت الأصول الفرنسية في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مما منحها بعض الراحة قبل تصويت مهم الشهر المقبل قد يؤدي إلى انهيار الحكومة. وارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% بعد يومين من الانخفاضات بسبب الاضطرابات السياسية، متماشياً في الغالب مع أداء مؤشر ستوكس أوروبا 600. وقادت المكاسب أسهم LVMH و TotalEnergies SE، Axa SA، وفق بلومبيرغ.

لم تشهد السندات تغيّراً يُذكر، فيما انخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا، مقارنةً بديون ألمانيا بنقطة أساس واحدة، إلى 77 نقطة أساس، بعد أن بلغ مؤشر المخاطرة، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، أعلى مستوياته منذ إبريل/نيسان الماضي. وستظل الأسواق الفرنسية في دائرة الضوء، بعد أن دعا رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى تصويت على الثقة في 8 سبتمبر/أيلول، في محاولة من الحكومة لإجبار الأحزاب على اتخاذ موقف من خطة ميزانيتها.

في السياق ذاته، قال ديفيد كروك، رئيس التداول في لا فينانسيير دو ليشيكييه لـبلومبيرغ، إن حركة السوق في فرنسا ليست دراماتيكية بعد. ومع ذلك، أضاف أنه من المتوقع أن يستمر عدم اليقين، ولن تكون هناك أي رؤية واضحة لفترة من الوقت. ويواجه بايرو معارضة سياسية لتخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب البالغة 44 مليار يورو (51 مليار دولار)، والتي يعتبرها ضرورية لتفادي كارثة على المالية العامة الفرنسية. وقد أدى سيناريو مشابه العام الماضي إلى تدهور حاد في الأصول الفرنسية، وانتهى في نهاية المطاف إلى إقالة سلف بايرو بعد 90 يوماً فقط.

وفي حال تفاقمت الأزمة السياسية في البلاد، فقد يرتفع فارق عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات مقارنةً بالسندات الألمانية إلى 100 نقطة أساس لأول مرة منذ عام 2012، وفقاً لغيوم ريجيد، الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت في كارمينياك. وصرّح جيف يو، الخبير الاستراتيجي في الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك نيويورك إن ضبط الأوضاع المالية ضرورة وطنية، متوقعاً أن يستمر أداء السندات الفرنسية ضعيفاً، بحسب بلومبيرغ.

فرنسا 2025: هشاشة اقتصادية تحت أنظار صندوق النقد الدولي

وللتذكير، تعيش