تصويت قادم لمجلس الأمن يجدد مهام البعثة الأممية في الحديدة لشهرين وينهي تواجدها لاحقا بشكل نهائي

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار تمديد مهمة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة المعروفة بـ أونمها UNMHA لفترة نهائية تمتد لشهرين، وتنتهي في 31 مارس القادم.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة التصويت يوم الثلاثاء القادم، بمقترح من الممكلة المتحدة صاحبة القلم في اليمن، وفقا لموقع مجلس الأمن.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قالت في جلسة إحاطة للمجلس في التاسع من يوليو 2025م إن البعثة الأممية في الحديدة لم تعد ذات فائدة، بينما قالت روسيا والصين إن البعثة لاتزال تلعب دورا قيما وفاعلا لمنع تدهور الوضع أكثر، ووسيلة من وسائل تسهيل الحوار بين الأطراف.

وعقب تلك الجلس مدد مجلس الأمن في 14 يوليو 2025، بالإجماع القرار 2786، الذي مدد ولاية البعثة لمدة ستة أشهر حتى 28 يناير، وهو إطار زمني أقصر من المعتاد، وفقا لموقع مجلس الأمن.

وفي 25 نوفمبر 2025، قدم الأمين العام إلى المجلس مراجعة إضافية للجنة الأمم المتحدة للصحة والإنسانية تهدف إلى تحقيق الكفاءة، والتماسك الهيكلي، والتنسيق عبر بعثات الأمم المتحدة في اليمن، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي أعاقت قدرة البعثة بشكل مباشر على تنفيذ تفويضها.

وأشارت تلك المراجعة إلى أن البعثة الأممية تعمل في بيئة أمنية غير متساهلة إلى حد كبير، والتي استمرت في التطور خلال الأشهر الأخيرة، وتزامن ذلك مع استمرار تورط الحوثيين في الأعمال العدائية الإقليمية من خلال الهجمات على السفن في البحر الأحمر وعلى إسرائيل، والتي بدورها أدت إلى شن هجمات انتقامية من إسرائيل، بما في ذلك على مدينة الحديدة.

علاوة على ذلك، احتجز الحوثيون عشرات موظفي الأمم المتحدة بشكل تعسفي، متهمين إياهم بالتجسس — وهي ادعاءات رفضتها الأمم المتحدة بشدة.

وتقول المراجعات الأخيرة للأمم المتحدة إن اعتقالات الحوثيين أثرت كثيرا على عمل المنظمات الأممية في اليمن، وفيما لم تتأثر البعثة في الحديدة بتلك الاعتقالات، إلا أنها اضطرت لتعديل تنفيذ تفويضها، مع إعطاء الأولوية للمهام الأساسية التي لا تزال قابلة للتحقيق وسط القيود السياسية والأمنية الشديدة.

ويكشف الموقع الأممي إلى المراجعة