تصنيف مدارس الأردن الخاصة تحسين التعليم وعدالة التقييم

يحظى مشروع نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة في الأردن بترحيب نقابي باعتباره وسيلة لتعزيز جودة التعليم، فيما تبرز تحذيرات من تحوّله إلى أداة تسويقية تستفيد منها المدارس الأعلى تصنيفاً، ومن عدم القدرة على ضمان العدالة والنزاهة والموضوعية.

تتّجه وزارة التربية والتعليم في الأردن إلى استحداث منظومة لتصنيف المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، في خطوة تقول الحكومة إنّها تستهدف رفع جودة التعليم، وتعزيز المنافسة الإيجابية بين المدارس، وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من اختيار المدارس استناداً إلى معايير ومؤشرات معلنة، بدلاً من الاعتماد على السمعة أو الحملات الإعلانية وحدها.

الأردن: شبّان يواجهون البطالة رغم مستويات التعليم المرتفعة

ووافق مجلس الوزراء في 27 يوليو/ تموز الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية. وينصّ المشروع على تصنيف المؤسسات والمدارس الخاصة ضمن ستّ فئات، وفق مجموع العلامات التي تحققها استناداً إلى معايير ومؤشرات تقيس مستوى الأداء وجودة المخرجات التعليمية.
وبحسب المشروع، تشمل معايير التقييم جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والريادة والإبداع، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية، على أن يجري التصنيف بصورة دورية مرة كل ثلاثة أعوام، بما يسمح بقياس تطور أداء المدرسة وإمكانية انتقالها إلى فئة تصنيف أعلى. كما يتضمن المشروع نشر نتائج التصنيف وإلزام المدرسة بعرض شهادة تصنيفها في مكان بارز وعلى الوثائق الصادرة عنها.
ويحظى المشروع بتأييد نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ويقول النقيب منذر الصوراني لـالعربي الجديد إنّ تصنيف المدارس إلى فئات وفق ستّة معايير رئيسية، من بينها الإبداع والجودة والموارد البشرية، سيمنح أولياء الأمور صورة أوضح عن مستوى المدارس، ويساعدهم في اختيار المدرسة التي تتناسب مع احتياجات أبنائهم وإمكاناتهم المادية. التصنيف قد يدفع المدارس الخاصة إلى مزيد من الاستثمار في تحسين البيئة المدرسية، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، وتطوير جودة التعليم بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للطلبة.
ويشدّد الصوراني على ضرورة تطبيق معايير التصنيف بعدالة وشفافية، مع