تصفير ديون مصر مقايضة كبرى أم خديعة

لا تتوقف حكومة مصطفى مدبولي عن خداع المصريين، مرة بالوعود البراقة وسياسات التسويف والحديث الذي لا يتوقف عن بشائر الاقتصاد، وقرب الانفراجة، ومعدلات النمو المرتفعة، وبدء موسم قطف ثمار برنامج ما يسمي بالإصلاح الاقتصادي رغم أن الجميع يدرك أن هذا البرنامج أفقر المواطن وأذله، وأغرق الدولة في تلال من الديون، ورهن اقتصادها وإيراداتها وموازنتها للدائنين ومنهم صندوق النقد، وأكل الأخضر واليابس، ونشر البؤس في طول البلاد وعرضها.

ومرة ثانية تخدعهم بالأرقام المبالغ فيها والتي لا تمت للحقيقة بصلة والحديث المكثف عن حلول سريعة للأزمات المستعصية ومنها تفاقم الدين العام وتفشي الغلاء والفقر والبطالة، والنتيجة أن الحكومة باتت في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر.

ومرة ثالثة يجري الخداع عبر إغراق المصريين بمصطلحات غامضة وغير مفهومة مثل تبني الحكومة السرديات الاقتصادية، ومنها سرديات الاستقرار، والعمل على الجاذبية الاستثمارية في عالم يتسم باللايقين وغيرها.

لا تتوقف حكومة مصطفى مدبولي عن خداع المصريين، بالوعود البراقة وسياسات التسويف والحديث الذي لا يتوقف عن بشائر الاقتصاد، وقرب الانفراجة، ومعدلات النمو المرتفعة، وبدء موسم قطف ثمار برنامج ما يسمي بالإصلاح الاقتصادي

ومرة رابعة بإثارة الجدل وإطلاق معارك الإلهاء الواحدة تلو الأخرى في قضايا حساسة وبالغة التعقيد، وإلقاء كرات لهب وسموم اقتصادية قاتلة ظانة أنها مجرد عصفورة تلهي بها الرأي العام بعض الوقت إلى حين اختراع معركة جديدة، رغم أن الحديث عن تلك المعارك بهذا الشكل قد يوحي، وعلى غير الحقيقة، بقرب حدوث إفلاس وتعثر مالي، ويثير قلق المدخرين والمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية والمحلية على حد سواء.

إحدى صور المعارك الأخيرة، هي تلك التي أشعلتها الحكومة قبل أيام وتتعلق بتبني مقترح رجل الأعمال حسن هيكل والمعروف بـالمقايضة الكبرى، أو مبادلة الديون الحكومية، والذي يقضي ببيع أصول الدولة للبنك المركزي المصري مقابل تصفير الدين العام والذي تجاوز محلياً أكثر من 11 تريليون جنيه، أي ما يعادل 233 مليار دولار، إضافة إلى 163 مليار دولار ديناً خارجياً. بل وزعم المقترح أن ميزانية البنك المركزي هي الوحيدة