تصعيد سعودي ضد الإمارات في اليمن هل حان وقت الحساب

في اليمن، الحروب تلد بعضها: ما إن تهدأ جبهة حتى تنفجر أخرى، وتمتد الحرائق من محافظة إلى أخرى في متوالية تستنزف البلد والناس معًا. هذه المرة، يبدو أن النار تقترب من اللاعبين الإقليميين والدوليين بصورة مباشرة، وتطال شريكي التحالف: السعودية والإمارات. فبدل أن ينصبّ الجهد على إطفاء الحريق الأصلي المتمثل بانقلاب مليشيا الحوثي، جرى خلال السنوات الماضية إشعال حرائق أخرى في عدن وحضرموت وسقطرى والمهرة، حتى بات السؤال اليوم ليس عن جبهةٍ جديدة فحسب، بل عن معنى الدولة اليمنية نفسها ومن يملك قرارها.

التصعيد هذه المرة لم يأتِ بالإيحاءات، بل بنصوص صريحة. صدر قرار رئاسي يمني بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وألزم القرار القوات الإماراتية ومنسوبيها بالخروج من الأراضي اليمنية خلال (24) ساعة، ووجّه قوات «درع الوطن» بالتحرك لتسلّم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة. وفي تأكيدٍ على أن الأمر ليس مجرد إعلان سياسي، قالت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اليمنية إنها «مستعدة لتنفيذ المهام الموكولة إليها في ضوء قرارات وإجراءات القيادة العليا».

وبالتوازي، قالت وزارة الخارجية السعودية بوضوح إن دولة الإمارات ضغطت على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها إلى عمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في حضرموت والمهرة، ووصفت ذلك بأنه تهديد للأمن الوطني السعودي وخطوات بالغة الخطورة لا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية. ثم جاءت الإشارة الأكثر حساسية في روايات التحالف: شحنات سلاح وصلت عبر ميناء المكلا. خطورة هذه النقطة لا تتعلق بميزان القوة في يومٍ واحد فقط، بل بسؤال الشرعية القانونية قبل سؤال الكلفة السياسية.

فاليمن خاضع لنظام عقوبات أممي يفرض حظرًا موجهًا على توريد السلاح لأطراف محددة بموجب قرارات مجلس الأمن، وأي إدخال لمعدات عسكرية عبر الموانئ خارج القنوات الرسمية يضع الدولة والشرعية والتحالف أمام اختبار بالغ الإحراج. وهذه—بحسب رواية التحالف—هي الواقعة التي أمكن رصدها علنًا في المكلا في اليوم السابق، لكنها تأتي ضمن نمط أوسع تحدثت عنه تقارير أممية وحقوقية طوال سنوات الحرب: دعم وتسليح وتدريب تشكيلات