تصعيد حقوقي يمني يتهم الإمارات بانتهاكات جسيمة في اليمن ويطالب بمحاسبتها دوليا

أدانت 65 منظمة يمنية انتهاكات دولة الإمارات في اليمن، في أعلى رقم لمنظمات محلية تجمع على اتهام أبوظبي بانتهاكات جسيمة.

واتهمت المنظمات دولة الإمارات بالمسؤولية المباشرة عن إنشاء وتمويل وتسليح وإدارة تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة الشرعية، واستخدامها كأدوات لتنفيذ أجندة سياسية وأمنية تتعارض مع وحدة (اليمن) وسلامة أراضيه، وتقوض أسس الدولة وسيادة القانون.

ونددت المنظمات بالتصعيد المسلح للتشكيلات التي أنشأتها الإمارات والتي دفعت بها لاقتحام محافظتي المهرة وحضرموت، وفرض السيطرة عليها بالقوة.

وحمل البيان الفصائل المسلحة والإمارات المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها المليشيا، ورافقت اجتياح مدن شرق اليمن، وشمل ذلك القتل خارج نطاق القانون، الاحتجاز التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، المعاملة القاسية والمهينة، واقتحام المنازل ونهبها، إضافةً إلى عمليات ترحيل قسري استهدفت مدنيين على أساس مناطقي.

وأكدت المنظمات في بيانها إن تلك الممارسات تأتي امتداداً لسنوات من الانتهاكات التي قامت بها دولة الإمارات بشكل مباشر أو عبر مرتزقتها من جنسيات مختلفة، بما في ذلك مرتزقة أجانب، وتنفيذ عمليات اغتيالات خارج القانون، والاحتجاز في مرافق غير رسمية، وسجون سرية، وجرائم تعذيب وإخفاء قسري، محملة الإمارات المسؤولية القانونية والدولية.

وقالت إن إن المسؤولية الإماراتية لا تقتصر على الدعم العسكري والمالي وتوجيه الميليشيات والمرتزقة فقط، بل تمتد إلى توفير ملاذ آمن وإيواء وتهريب قيادات مطلوبة متورطة في تقويض الدولة اليمنية وقيادة تشكيلات مُسلحة خارجة عن الشرعية، ومن ذلك استضافة الإمارات عناصر وقيادات في هذه التشكيلات المُسلحة مسؤولة عن ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في (اليمن)، رغم ما يمثله ذلك من تهديد مُباشر للأمن القومي اليمني ودول الجوار، وإعاقة متعمدة لجهود السلام، وتكريس لواقع الميليشيات والانقسام المُسلح، وفقا للبيان.

وأكدت أن هذا السلوك يُشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لـ(اليمن)، وانتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، ولمبادئ احترام سيادة الدول، وخرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بـ(اليمن)، لاسيما تلك التي تحظر دعم وتمويل وتسليح الكيانات المُسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وتُلزم الدول بعدم إيواء أو تمكين أطراف تقوض العملية السياسية والاستقرار.

وأكدت