تصعيد تجاري هندي ضد باكستان وإسلام أباد ترد

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، تصعيداً تجارياً ضد باكستان، فيما ردت سلطات إسلام أباد بإجراءات مضادة، وسط اشتعال التوتر بين الدولتين النوويتين على خلفية هجوم أسفر عن سقوط 26 قتيلاً في الجزء الهندي من إقليم كشمير الحدودي المتنازع عليه. واتهمت الهند باكستان بالضلوع في الهجوم، الأمر الذي تنفيه الأخيرة/ مؤكدة أن لديها معلومات استخبارية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شن عمل عسكري.

وقررت الإدارة العامة للتجارة الخارجية في الهند حظر استيراد السلع من باكستان أو عبرها ومنع السفن التي تحمل العلم الباكستاني من دخول أي ميناء هندي، ومنع السفن التي ترفع العلم الهندي من دخول أي موانئ في باكستان، مؤكدة أن قرار الحظر سيدخل حيز التنفيذ على الفور، وأن أي استثناء من هذا الحظر سيحتاج إلى موافقة حكومية مسبقة. وقالت الإدارة، في بيان: صدر هذا القرار لضمان سلامة الأصول والبضائع والبنية التحتية الهندية ذات الصلة، بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة قطاع الشحن الهندي. وتتنازع كل من الهند وباكستان على السيادة على إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة الواقع في جبال الهيمالايا، وكان محوراً لعدد من الحروب والحركات المسلحة والمواجهات الدبلوماسية.

وفي 22 إبريل/ نيسان، قُتل 26 شخصاً في إطلاق نار على سائحين، في أسوأ هجوم من نوعه تشهده الهند منذ ما يقرب من عقدين. وفي أعقاب الهجوم، اتخذت نيودلهي سلسلة إجراءات عقابية تهدف إلى تقليص العلاقات مع باكستان، تضمنت تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، وإلغاء تأشيرات الباكستانيين المقيمين على أراضيها، وإجبار الدبلوماسيين الباكستانيين على مغادرة البلاد، بالإضافة إلى فرض قيود على مجالها الجوي.

الهند تغلب باكستان اقتصادياً وسط توتر أمني حاد

إجراءات باكستانية مضادة

وفي المقابل، أعلنت باكستان أيضاً إجراءات مضادة شملت وقف جميع أشكال التبادل التجاري مع الهند، وإغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية، وطرد الدبلوماسيين الهنديين، وحذرت أيضاً من أن أي محاولة لمنع تدفق مياه نهر السند بموجب معاهدة عمرها عقود بين البلدين ستعد عملاً حربياً. وتراجعت التجارة بين