تصعيد حاد من الحكومة اليمنية ضد بعثة الأمم المتحدة في الحديدة

شنت الحكومة اليمنية، هجومًا حادًا على بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، متهمة إياها بالفشل الذريع في تنفيذ المهام الموكلة إليها، والتحول إلى عبء على جهود إحلال السلام، وشريك غير مباشر في إطالة أمد الصراع، نتيجة “صمتها على انتهاكات الحوثيين وافتقارها للاستقلالية”.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، إن البعثة الأممية التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، لم تحقق أي نتائج ملموسة على الأصعدة العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الإنسانية، رغم مرور أكثر من سبع سنوات على توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وأوضح الإرياني أن بعثة الأمم المتحدة فشلت في تنفيذ البنود الأساسية للاتفاق، وعلى رأسها وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار القوات، وإزالة المظاهر العسكرية من مدينة وموانئ الحديدة، مؤكداً أنها عجزت عن التصدي لخروقات الحوثيين المتكررة، ورفضهم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.

وأضاف أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار توقفت عن العمل منذ عام 2020، دون أي تدخل فعّال من قبل البعثة لإعادة تفعيل دورها، في وقت تُحكم فيه جماعة الحوثي سيطرتها على مقار البعثة وسكن أعضائها، ما يجعلها، بحسب وصف الإرياني، “رهينة بيد المليشيا ولا تتمتع بأي استقلالية في أداء مهامها”.

وانتقد الوزير ما وصفه بـ”الصمت المريب” للبعثة حيال تصاعد انتهاكات الحوثيين، واستخدامهم موانئ الحديدة لتهريب الأسلحة، وتنفيذ هجمات تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مشيراً إلى أن وجود البعثة بات يوفر غطاءً لتحركات خبراء من إيران وحزب الله، وتطوير تقنيات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وأكد الإرياني أن البعثة فشلت في الضغط لفتح الطرقات أو إلزام الحوثيين بإيداع إيرادات الموانئ في البنك المركزي، ما ساعد الجماعة في تمويل عملياتها العسكرية وتوسيع نفوذها.

وختم وزير الإعلام تصريحه بالتأكيد على ضرورة إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، محذرًا من أن استمرارها بصيغتها الحالية يعوق أي تقدم نحو السلام، ويزيد من معاناة الشعب اليمني، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم