تصعيد يعمق الانقسام ما مخاطر عملة الحوثيين الجديدة على اليمن
٧٨ مشاهدة
(المرصد )إرم نيوز
يبدأ اليمنيون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، تداول عملة معدنية جديدة مسكوكة من قبل البنك المركزي في صنعاء غير المعترف به دوليًا، وهو ما وصفه المصرف المركزي اليمني في عدن بأنه تصعيد خطير وغير قانوني، وسط تحذيرات من أزمة مصرفية إضافية تعمّق الانقسام الاقتصادي في البلد.
وأعلن ما يسمى بـالبنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين، أمس السبت، عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، بدعوى مواجهة مشكلة العملة التالفة، على أن يتم فتح نقاط تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة الورقية التالفة من الفئة ذاتها.
وعبّر البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، عن رفضه لهذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين.
وأكد المركزي اليمني، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن هذه العملة تعدّ مزوّرة، كونها صادرة من كيان غير قانوني، محذّرًا الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك المركزي في صنعاء، المستولى عليه من الحوثيين.
وأشار إلى احتفاظه بحقة في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية.
ويصف المحلل الاقتصادي، وفيق صالح، خطوة الحوثيين بـالتصعيد الخطير ضد القطاع المصرفي والبنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليًا.
وقال لـإرم نيوز، إن هناك العديد من التبعات والآثار السلبية، التي ستزيد من حجم الإرباك في تعاملات الأفراد والمؤسسات المالية بين المحافظات اليمنية.
وحول مزاعم الحوثيين باتخاذ هذا الإجراء لمعالجة أزمة السيولة، أكد صالح، أن العملة التالفة تقدّر بنحو 500 مليار ريال يمني، لكن في الحقيقة، إن هذا الإجراء عدمي، ولا يمكن أن يحل أزمات القطاع المصرفي المتفاقمة في المناطق المنكوبة بالحوثيين.
واعتبر صالح هذه الخطوة، مغامرة خطيرة من قبل ميليشيا الحوثي، وتحدّيا للمجتمع الدولي والبنك المركزي اليمني في عدن، والمؤسسات المالية الدولية، على اعتبار أن مركزي صنعاء كيان غير شرعي وغير معترف به دوليًا، ويقدم على خطوات
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على