تصريحات العليمي تفجر غضب حضرموت الكهرباء مقابل النفط

تشهد محافظة حضرموت حالة من الغليان الشعبي والسياسي غير المسبوق، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، والتي اعتبر فيها أن الدعم السعودي بـ 200 ميجاوات من الكهرباء يغني أبناء المحافظة عن النفط الذي قد ينتهي في أي وقت.

​وقد قوبلت هذه التصريحات برفض قاطع من الأوساط الحضرمية، التي اعتبرتها أكثر من مجرد زلة لسان، بل انعكاساً لنهج ممنهج ومحاولة لشرعنة سلب المحافظة لثرواتها السيادية.

إن ​وهم الـ 200 ميجاوات وتزييف الواقع والاستخفاف بالمعاناة، التي ​أكدتها الفعاليات المجتمعية والسياسية في حضرموت أن الأرقام التي يتحدث عنها العليمي لا وجود لها على أرض الواقع، فالـ 200 ميجاوات المُعلن عنها لم تُضئ منازل الحضارم، ولم تخفف من وطأة الصيف اللاهب والانقطاعات المتكررة.

ويُنظر إلى هذا الخطاب على أنه استخفاف صريح بمعاناة المواطنين، ومحاولة لتسويق إنجازات وهمية للتغطية على الفشل الإداري والخدمي، والتقليل من حق أبناء المحافظة في التمتع بخيرات أراضيهم.

و​أخذت ردود الأفعال بُعداً أعمق بتوجيه إتهامات مباشرة للسياسة السعودية في المنطقة؛ حيث يرى كتاب ومراقبون حضارم أن تصريحات العليمي ليست سوى غطاء لـ سياسة سعودية خبيثة تهدف إلى إحكام السيطرة على الثروات النفطية والموارد الإستراتيجية لحضرموت.

​وتعتمد هذه السياسة على إستراتيجية الإفقار الممنهج، ثم تقديم أبسط الحقوق الأساسية (كالكهرباء) على شكل هِبات ومِنَن سعودية، بهدف إشغال المواطنين بأساسيات الحياة ودفعهم للتنازل عن المطالبة بحقوقهم الكبرى في الثروة النفطية.

إن ​المساومة الرخيصة ووضع المواطن الحضرمي أمام خيار زائف ومجحف؛ إما القبول بفتات الخدمات (الكهرباء) كصدقة، أو الحرمان التام، مقابل غض الطرف عن نهب النفط بحجة أنه مورد زائل.

و​شدد الشارع الحضرمي على أن النفط ليس مطلبًا للترف، بل هو حق أصيل وملكية حصرية لأبناء الأرض، وتؤكد الأوساط المحلية على النقاط التالية :

إن ​الكهرباء حق والنفط ثروة، وتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء هو واجب وحق للمواطن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مقايضة أو بديلاً عن الحق في العوائد النفطية.

إن ​الإكتفاء الذاتي لحضرموت مطلب شعبي، فحضرموت غنية بمواردها