تصريح مهم لمصدر مقرب من السفير أحمد علي عبدالله صالح النص

أعرب مصدر مقرَّب من السفير أحمد علي عبدالله صالح عن استنكاره واستغرابه الشديد لقيام مجلس الأمن الدولي وبالإجماع بالموافقة على القرار 270‪7 الصادر عنه والذي ينص على تجديد العقوبات على اليمن حتى 15 نوفمبر 202‪4م وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 202‪4م.

تلك العقوبات التي طالت مجموعة من الكيانات والأفراد في اليمن الذين صدرت بحقهم قرارات إدراج سابقة صادرة عن مجلس الأمن سواءً لضلوع بعضهم في أعمال تهدد الأمن والسلم المحلي الإقليمي والدولي أو لمجرد مزاعم وشكاوى وأعمال كيدية للبعض الآخر.

وأبدى المصدر استغرابه الشديد أن يقوم مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القوى النافذة فيه بتجديد قرارات العقوبات بشكل عام دون تمييز ودون إجراء لأي مراجعة لسلوك ووضع الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات وما آلت إليه الأحداث وتطورات الأوضاع في اليمن، وما أسفرت عنه من نتائج كارثية منذ إصدار قرارات العقوبات حتى الآن بغض النظر عن مشروعيتها تجاه البعض من عدمه، وكذا عدم إعمال أي معيار من معايير العدالة والإنصاف والشفافية والانتصار لكل ما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين ويناصر قيم الحق والسلام التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة، والتي تتصدر الإشارة والاستناد إليها ديباجة كل قرار يصدر عن مجلس الأمن وإن كان مضمون القرار يخالف كل ذلك ويتجاوز كل معايير وقيم العدل والإنصاف التي يتطلب إعمالها الكثير من التجرد والحياد والبُعد عن الانتهازية وتبادل المصالح والمنافع بين الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة.

كما أبدى المصدر استغرابه واستهجانه الشديدين لمواقف الأطراف المحلية والإقليمية الفاعلة والتي كانت ضالعة في طلب إدراج اسمي الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد ضمن العقوبات، في عمل كيدي وانتقامي لا يرتبط بالأحداث ومسبباتها والضالعين فيها بصلة.

وأكد أن وقوف تلك الأطراف موقف المتفرج بل والمتنصل من أي مسئولية وعدم استشعار مسئوليتها في تصحيح الخطأ وإجراء المراجعة اللازمة والأمينة لتصويب ما يمكن في اتجاه الحق والعدل والإنصاف ورفع المظلومية التي تسببوا فيها والتي أثبتت الأحداث، على مدى سنوات وحتى الآن، بأنها لم تكن صحيحة ولا مبررة، رغم