تصدير العقار المصري فوضى تشريعية ومغالاة في الأسعار

تصاعد الجدل مجددًا حول تصدير العقار في مصر خلال الفترة الأخيرة مع بدء الحكومة تفعيل هذا البرنامج الذي أُطلق منذ سنوات طويلة، قبل أن تعاود الحكومة تنشيطه في إطار مساعيها لزيادة الحصيلة الدولارية وبناء الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي بلغ 47.393 مليار دولار بحسب إحصاءات رسمية.
ويأتي سعي الحكومة لتفعيل مشروع تصدير العقارات كذلك للوفاء بالتزامات البلاد بالعملة الأجنبية، وسد الفجوة التمويلية التي تصل إلى قرابة 10 مليارات دولار سنويًا.
يُشار هنا إلى أن الحكومة المصرية طرحت في عام 2023 مجموعة من المحفزات لتنشيط تصدير العقارات وتشجيع الأجانب على شراء العقارات مقابل الحصول على الجنسية أو الإقامة، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم.
وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات صحافية إلى وجود إقبال متزايد من المواطنين في الخارج على شراء وتملك العقارات في مصر، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في السوق العقارية المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن تصدير العقار أصبح اليوم أولوية أولى للدولة المصرية، لما يمثله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني وزيادة في موارد الدولة من العملة الصعبة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني اهتمام الحكومة المصرية ببرنامج تصدير العقار، وإزالة جميع العقبات أمام مشروع بيت الوطن، مشيرًا في تصريحات صحافية إلى طرح وحدات إضافية وقطع أراضٍ لتلبية احتياجات جميع المتقدمين، سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب الراغبين في الحصول على أراضٍ وعقارات مقابل سداد ثمنها بالدولار.
وكشف الوزير عن إطلاق الوزارة منصة جديدة لتصدير العقار المصري للأجانب، نظرًا لأن المنتج العقاري المصري بات محل اهتمام كبير في الداخل والخارج. وأضاف أن المنصة سيتم من خلالها طرح المرحلة الثانية من الوحدات السكنية للمواطنين، بإجمالي 25 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة.

مصر تصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا

ورغم هذه الجهود الحكومية، وفي وقت يعاني فيه القطاع العقاري من ركود وتباطؤ في المبيعات، لم تنجح الحكومة المصرية في تحقيق اختراق