تصاعد معدلات الجرائم ضد الأطفال في العراق

سجّلت مدن عراقية جرائم تعنيف وقتل أطفال خلال الأسابيع الأخيرة، كان أبرزها في العاصمة بغداد، التي شهدت اغتصاب طفلتين عمرهما أربع سنوات وخمس سنوات وقتل إحداهما على يد خالها الذي شارك باغتصابها، بينما لا تزال الأخرى في العناية المركزة، إضافة إلى جريمة قتل مماثلة لقاصر على يد ذويها بحجة غسل العار.
ودفع تصاعد أعداد جرائم القتل باحثين مختصين في شؤون المجتمع العراقي إلى التحذير من مخاطرها، والمطالبة بتدخل تشريعي عبر تشديد عقوبات الجناة، مشيرين إلى أن التعامل الحازم من الأجهزة الأمنية والقضائية في حال تقديم شكاوى، يقابله تراخ في مكافحة تلك الجرائم، وعدم كفاية قوانين إنصاف الضحايا، وأبرزها قانون العنف الأسري.
وبرزت جرائم الشرف خلال السنوات الماضية، رغم كون غالبيتها جرائم قتل متعمدة لأسباب تتعلق بالزواج القسري، وتحديداً للقاصرات، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نحو 150 امرأة يُقتلن سنوياً في العراق بذريعة الشرف، إلى جانب جرائم العنف المنزلي الذي يؤدي أحياناً إلى الموت، أو التشرد والهروب في أحسن الأحوال، إضافة إلى الاستغلال والانتهاكات الجنسية، خاصة للأطفال المتسربين من المدارس، أو من يعيشون في الشارع نتيجة الفقر أو التفكك الأسري.
والأسبوع الماضي، قتلت طفلة (14 سنة) في منطقة الدسيم، شرقي العاصمة بغداد، على أيدي أهلها بعد رفضها الزواج من ابن عمها، وعقب قتلها ظهر أبناء عمومتها في مقطع فيديو وهم يحتفلون، ما تسبب بموجة غضب واسعة، واستياء من ناشطين في منظمات المجتمع المدني ومدافعات عن حقوق المرأة والطفل.
وحذرت منظمات حقوقية عراقية من تكرار جرائم قتل وتعنيف الأطفال، مؤكدة أن هذه الجرائم، رغم محدوديتها، إلا أنها تعكس مؤشرات خطيرة تستدعي تشديد العقوبات لكبح تكرارها. وقالت عضو منظمة حملة، سناء الحسن، إن قتل الأطفال، وتحديداً القاصرات بذرائع الشرف، هو جريمة كاملة الأركان، وتستدعي الوقوف عندها، خصوصاً حين يفلت الجاني من الحساب.
وأوضحت الحسن لـالعربي الجديد، أن ثلاثة أسباب تقف وراء تنامي الظاهرة، الأول يكمن في أن مرتكبي هذه الجرائم من مدمني المخدرات، والثاني يدور حول تعاظم أشكال العنف الأسري، والثالث