تصاعد الضغوط الاقتصادية بعد شهرين من حرب إيران

تُظهر البيانات كيف يمتد الأثر الاقتصادي إلى ما هو أبعد من المنطقة حيث تواجه الأسواق الناشئة والنامية ارتفاعاً في معدلات التضخم، وضغوطاً مالية متزايدة، واضطرابات في حركة التجارة، وذلك بعد مرور شهرين على اندلاع حرب إيران.

الضربات المباشرة

تشهد دول الشرق الأوسط والمناطق القريبة منها التأثير الاقتصادي الأكثر مباشرة. فقد سجلت قطر أول عجز تجاري في تاريخها بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس/آذار، بعد أن أدى إغلاق مضيق هرمز إلى خفض الصادرات بأكثر من 90% وتقليص الواردات إلى النصف. ويتوقع اقتصاديون في جي.بي.مورغان أن ينكمش اقتصاد قطر بنسبة 9% هذا العام نتيجة الأضرار التي لحقت بمنشأة للغاز الطبيعي المُسال، وهو تراجع أعمق من توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش قدره 6.1% لإيران.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للاقتصادات الناشئة والنامية ككل إلى 3.9% مقارنة بـ4.2% سابقاً، فيما شهدت اجتماعاته مع البنك الدولي في واشنطن هذا الشهر تحذيرات حادة. وقال وزير مالية قطر، علي أحمد الكواري، خلال الفعالية: التأثير الكامل قادم، وليس بعيداً. وتُعد الأسواق الآسيوية الناشئة الأكثر عرضة للتأثر، إذ إنّ أكثر من 50% من واردات النفط الخام وأكثر من ثلث واردات الغاز تمرّ تقليدياً عبر مضيق هرمز. في المقابل، استفاد منتجون بعيدون جغرافياً من ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفعت عملتا البرازيل وكازاخستان بأكثر من 9% منذ بداية العام، كما عادت أسهم الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية، مدعومة بأسواق التكنولوجيا الثقيلة مثل كوريا الجنوبية وتايوان.

تغيير مسار الناقلات

أدى ارتفاع تكاليف الطاقة، وما يرافقه من ضغوط تضخمية، إلى تقليص هامش البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة، بل دفعها في بعض الحالات إلى الاتجاه المعاكس. ورفعت الفيليبين أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، بينما بدأت تركيا وبولندا والمجر وجمهورية التشيك والهند وجنوب أفريقيا باتخاذ مواقف أكثر تشدداً، تحسباً لمخاطر التأثيرات الثانوية، إذ ترتفع الأجور وتكاليف أخرى تبعاً لذلك.

ويشير جي.بي.مورغان، إلى أنّ الأسواق في معظم الاقتصادات الناشئة الكبرى الـ15 التي يتابعها تسعّر بالفعل سياسة نقدية أكثر تشدداً خلال الأشهر الستة المقبلة، كما حذرت زهابيا