تصاعد الإعدامات والاعتقالات في إيران ملامح مرحلة السقوط

تعيش إيران هذه الأيام إحدى أكثر مراحلها توتراً وانفجاراً من الداخل، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، واتساع فجوة الفقر، وارتفاع منسوب الغضب الشعبي بشكل ملموس. الشارع الإيراني يغلي على وقع القمع والاضطهاد والنهب، في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية على نظام الملالي بسبب سياساته النووية والتوسعية، وكذلك ملف حقوق الإنسان المتدهور بشكل مأساوي.

ردّ النظام على هذه التحديات لم يكن بالإصلاح أو التهدئة، بل بالتصعيد: تصاعد غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام، مئات المعتقلين في كل أنحاء البلاد، وتشديد الخناق على الأسرى السياسيين. في الربع الأول من عام، أعدم النظام أكثر من 400 شخص، فيما تجاوز عدد الإعدامات منذ تسلم بزشكيان الرئيس الحالي الذي كان يُدعى يوماً بأنه إصلاحي ومعتدل! أكثر من 1400 حالة.

ما يثير القلق أكثر هو تنوع الشرائح المستهدفة. هناك خمس نساء ضمن المعدومين، بالإضافة إلى معتقلين من القوميات. كما أن عدداً من السجناء السياسيين من أنصار منظمة مجاهدي خلق كانوا هدفاً مباشراً للمضايقات والنقل القسري والضرب الوحشي، مثل معصومة صنوبري، بيجن كاظمي، آذر كوروندي، ومحمد أكبر منفرد حسب بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وفي موازاة ذلك، أطلق النظام حملة اعتقالات عشوائية واسعة. وكالة فارس التابعة للحرس الثوري تحدّثت عن اعتقال أكثر من 700 شخص بتهم “تجسسية”. النيابة العامة في كرمانشاه أكدت اعتقال 115 شخصاً. وشرطتا أصفهان وفارس أعلنتا عن توقيف عشرات آخرين بسبب ما سموه “تشويش الأذهان” و”التحريض ضد النظام”. بينما تشير تقارير منظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى أن عدد المعتقلين تجاوز الألف في أقل من أسبوعين.

هذه الهجمة ليست فقط دليلاً على شراسة النظام، بل تعكس ذعره العميق من الداخل. ذلك أن هذا التصعيد الوحشي لم يُجدِ في ترهيب المجتمع، بل على العكس، أجّج مشاعر الغضب والتحدي، وزاد من نشاط المقاومة ووحدات الانتفاضة. وفي الوقت الذي تسارع فيه الجهات الحقوقية الدولية، من مجلس حقوق الإنسان، إلى المفوضية السامية، والبرلمان الأوروبي، والعديد من البرلمانات والحكومات، في إدانة هذه الجرائم، يمعن النظام في تحدي الرأي العام العالمي،