تشكيك في نتائج الانتخابات المصرية بعد إعادتها والأرقام تفضح التزوير

شهدت لجان انتخابات البرلمان المصري، المنعقدة اليوم الاثنين خارج البلاد، إقبالا محدودا في التصويت على إعادة الانتخابات في 30 دائرة، ألغيت نتائجها خلال الأيام الماضية بأحكام قضائية وبقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكد مراقبون للعملية الانتخابية التي تجري في 139 مقرا انتخابيا موزعة على 117 دولة، بما فيها الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، أن تراجع أعداد الناخبين يعود لإجراء الانتخابات في يوم عمل بأوروبا وحول العالم، ولتشكك المواطنين في نتائج انتخابات مجلس النواب المصري بعد ما أظهرته نتائج 19 دائرة على النظام الفردي التي أعيدت الانتخابات بها إثر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائجها ضمن محافظات المرحلة الأولى بسبب الخروقات الانتخابية التي نالت من نزاهة الاقتراع والفرز بها.

وأعيدت عملية التصويت في الدوائر الملغاة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وأظهرت نتائجها الأولية مفارقات صارخة في أسماء المرشحين الفائزين والخاسرين قياساً بنتائج الانتخابات فيها للمرة الأولى، وفقاً لما أعلنته اللجان العامة للانتخابات في سبع محافظات. وتعتمد الهيئة الوطنية نتائج هذه الدوائر في 11 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بعد تنقيح ومراجعة أرقامها، وضم أصوات المصريين في الخارج.

وفضحت الأرقام التي حصل عليها كل مرشح في جولتي الانتخاب ما وصفها البعض بـدوائر التزوير، عقب إعلان خسارة العديد من مرشحي أحزاب الموالاة المنضوية تحت لواء القائمة الوطنية من أجل مصر، رغم إعلان فوزهم في المرة الأولى بفارق كبير عن أقرب منافسيهم نتيجة إضافة اللجان العامة عشرات الآلاف من الأصوات الوهمية لصالحهم بتعليمات مباشرة من جهاز الأمن الوطني، الذي يدير المشهد الانتخابي من وراء ستار، بحسب ما كشف عنه مصدر قضائي مطلع على مسار الانتخابات المصرية لـالعربي الجديد.

ولأول مرة منذ 2011 يشرف موظفون في الدولة، وهم أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، على عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات البرلمانية بدلاً من الجهات القضائية ممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة، بعد تطبيق النص الدستوري الخاص بإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بعد مضي عشر سنوات من تاريخ إقرار الدستور الحالي في 2024.

وأفاد المصدر