هل تشعل أزمة سبتة فتيل التوتر بين المغرب والبرلمان الأوروبي

يضع قرار البرلمان الأوروبي حول أزمة سبتة بشأن أزمة الهجرة، الصادر أمس الخميس، علاقات المؤسسة الأوروبية مع المغرب على المحك مجدداً، وسط تساؤلات عن مدى تأثير ذلك على العلاقات بين الطرفين.

وكان البرلمان الأوروبي، قد أقر أمس، قراراً بشأن أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، تضمن انتقادات للمغرب ومطالب للرباط بـتحمل المسؤولية والوفاء بالتزاماتها في مجال مراقبة الحدود وإعادة المهاجرين والتعاون في ملف الهجرة.

وحصل القرار على 339 صوتاً مؤيداً، مقابل 225 صوتاً رافضاً وامتناع 16، بعدما حظي بدعم حزب الشعب الأوروبي ومجموعات اليمين واليمين المتطرف، إلى جانب الليبراليين.

وكان لافتاً اعتبار القرار الأحداث التي عرفتها سبتة لا تندرج فقط ضمن أزمة مرتبطة بالهجرة غير النظامية، بل تمثل توظيفاً لتدفقات الهجرة غير النظامية ضد السلامة الإقليمية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ووصف القرار توظيف الهجرة غير النظامية بأنه أداة من أدوات الحرب الهجينة، وأدان ما سماه الدخول الجماعي للمهاجرين انطلاقاً من المغرب. كما دعا إلى وضع آليات تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق صرف التمويلات واسترداد أموال سبق رفعها في حال عدم تعاون دولة شريكة أو إضرارها بمصالح إحدى الدول الأعضاء. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى طبيعة الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي في ملفات الهجرة والأمن والحدود.

القرار ذهب أبعد من ملف الهجرة، إذ شدد على ضرورة الاحترام غير المشروط للسلامة الترابية للدول الأعضاء، معتبراً أن أي تصريحات تشكك في السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية غير مقبولة وغير متوافقة مع التزامات بلد شريك للاتحاد الأوروبي.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين البرلمان الأوروبي والمغرب لحظات توتر، كان من أبرزها الأزمة التي تفجرت إثر تصويته (البرلمان الأوروبي) في 19 يناير/ كانون الثاني 2023، على قرار يحث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمات عادلة للصحافيين المسجونين.

وبينما طالب القرار السلطات المغربية بوضع حد لمضايقة جميع الصحافيين في البلاد، ومحاميهم وعائلاتهم، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع