تشريع مصري يرفع غرامة التخلف عن التجنيد إلى 100 ألف جنيه
111 مشاهدة
وافقت لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية في مجلس النواب المصري اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 يقضي بتشديد عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية التجنيد الإجباري لكل من جاوز سنه الثلاثين عاما إلى الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين للحد من تسرب ذوي التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة وغلظ مشروع القانون غرامة التخلف عن التجنيد من ثلاثة آلاف جنيه إلى 20 ألفا في حدها الأدنى ومن 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه 2119 دولارا في حدها الأقصى تحت ذريعة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد والموازنة بين جسامة الفعل ونطاق التجريم والعقوبة المالية المقررة بما لا يفقدها قوتها الرادعة ويخل بمبدأ العدالة الجنائية كما شدد المشروع على عقوبة الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية في الاحتياط والتخلف عنها من دون عذر مقبول من الحبس أو توقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه إلى الحبس أو توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه وذكرت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القوات المسلحة والشرطة واجهت العديد من الحوادث والعمليات ذات الغرض الإرهابي التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد الجيش والشرطة وامتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من المواطنين المدنيين الأمر الذي يستدعي الاعتداد بحالات العمليات الإرهابية معيارا إضافيا في نظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت وكانت وزارة الخارجية المصرية قد طرحت مبادرة للمصريين العاملين في الخارج بهدف تسوية أوضاع التجنيد للمغتربين مقابل سداد رسوم قيمتها سبعة آلاف دولار وذلك لمن حل عليهم الدور في سن التجنيد بداية من 18 إلى 30 عاما ولمن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي ويقدر عدد المصريين بالخارج بنحو 14 مليونا بخلاف أكثر من 108 ملايين نسمة في الداخل ويتردد البعض منهم في العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء فترة التجنيد الاجباري التي تبلغ 3 أعوام متصلة لغير الحاصلين على مؤهل دراسي وعامين للحاصلين على مؤهل دراسي متوسط و 15 شهرا لحملة المؤهلات العليا nbsp الدولار 47 18 جنيها