تشريع مصري يرفع غرامة التخلف عن التجنيد إلى 100 ألف جنيه

وافقت لجنة مشتركة من لجنتَي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980، يقضي بتشديد عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية (التجنيد الإجباري)، لكل من جاوز سنه الثلاثين عاماً، إلى الحبس والغرامة (أو إحدى العقوبتَين) للحد من تسرب ذوي التخصّصات التي تحتاجها القوات المسلحة.

وغلظ مشروع القانون غرامة التخلف عن التجنيد من ثلاثة آلاف جنيه إلى 20 ألفاً في حدها الأدنى، ومن 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (2119 دولاراً) في حدها الأقصى، تحت ذريعة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، والموازنة بين جسامة الفعل ونطاق التجريم والعقوبة المالية المقرّرة، بما لا يفقدها قوتها الرادعة، ويخل بمبدأ العدالة الجنائية.

كما شدد المشروع على عقوبة الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية في الاحتياط، والتخلف عنها من دون عذر مقبول، من الحبس أو توقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، إلى الحبس أو توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

وذكرت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن القوات المسلحة والشرطة واجهت العديد من الحوادث والعمليات ذات الغرض الإرهابي، التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد الجيش والشرطة، وامتدت تداعياتها لتلحق الضرّر بالعديد من المواطنين المدنيين، الأمر الذي يستدعي الاعتداد بحالات العمليات الإرهابية معياراً إضافياً في نظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت.

اقتراح نيابي في مصر لإلغاء ضريبة الهاتف للمغتربين مقابل تحويل سنوي

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد طرحت مبادرة للمصريين العاملين في الخارج بهدف تسوية أوضاع التجنيد للمغتربين، مقابل سداد رسوم قيمتها سبعة آلاف دولار، وذلك لمن حل عليهم الدور في سن التجنيد بداية من 18 إلى 30 عاماً، ولمن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي.

ويقدر عدد المصريين بالخارج بنحو 14 مليوناً، بخلاف أكثر من 108 ملايين نسمة في الداخل. ويتردد البعض منهم