تشريع أميركي جديد يحرم داعمي حماس من دخول الولايات المتحدة

أقر مجلس النواب الأميركي، الاثنين، مشروع قانون لمنع حصول من سماهم بداعمي حركة حماس على مزايا الهجرة بالأغلبية. ويهدف مشروع القانون إلى منع أي شخص شارك أو دعم هجمات حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 من دخول الولايات المتحدة أو الحصول على أي من مزايا الهجرة. وسوف يحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، وفي حال إقراره، سيرسل إلى مكتب الرئيس للمصادقة عليه.

ويعد هذا التشريع مشابهاً لقانون مماثل جرى التصويت عليه العام الماضي، غير أنه لم يناقش في مجلس الشيوخ، وجاء التصويت عليه بموجب قاعدة تعليق القواعد التي من خلالها يُعرض التشريع من دون إدخال تعديلات ويُمرَّر حال موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء، ووافق بالفعل أكثر من ثلثي الأعضاء على مشروع القانون.

واشنطن تلغي تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي بحجة دعم حماس

ويهدف التشريع إلى تعديل قوانين الهجرة والجنسية لفرض عقوبة على الأفراد غير الأميركيين المرتبطين بحركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو الذين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر 2023، بحيث يُمنعون قانوناً من دخول الولايات المتحدة نهائياً ويُجعلون غير مؤهلين لأي خدمات ومزايا للهجرة إلى الولايات المتحدة بما في ذلك اللجوء، كما يوسع القانون الحالي الحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ليشمل جميع أعضائها.

ويلزم مشروع القانون وزارة الأمن الداخلي بتقديم تقارير سنوية للكونغرس حول عدد الأشخاص الذين لم يُقبَلوا أو رُحّلوا طبقاً للقرار. وقال النائب الجمهوري توم ماكلينتوك الذي قدم مشروع القانون، في بيان سابق، إنه يوجه رسالة قوية إلى العالم أنه إذا كنت مرتبطاً بحماس، فلن تحصل على أي ملاذ أو دعم هنا، موضحاً أنه لا يصنف العضوية في حركة حماس نشاطاً إرهابياً وإنما يمنع حصول أي عضو أو داعم لها على خدمات الهجرة، ما يغلق ثغرة قانونية.

وعلى مدى العامين الماضيين، مرر مجلس النواب عدة تشريعات، أحدها قانون لمنع التمويل الدولي لحماس، والثاني لمنع حصول أعضاء حماس أو الجهاد الإسلامي على فوائد فيدرالية أو