لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية

الثورة/ أسماء البزاز

نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للإستثمار ، لقاءً تشاوريا مع مصنعي الحديد والبلاستيك ، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، للتعريف بالمزايا والحوافز والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار 2025 ، وكذلك الحماية للمنتجات الوطنية وتوطين المنتجات المحلية ..

وفي اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية مروان الوحيشي وعبدالله البروي مدراء وممثلو الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك ، تم مناقشة عددا من المواضيع بشأن تطوير واقع صناعة الحديد والبلاستيك والبدء بعملية توطين المنتجات بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من الحوافز الضمانات والحماية التي يقدمها قانون الاستثمار للمنتج المحلي .

و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للخروج برؤى مشتركة تعمل على تلمس اوضاع الصناعات المحلية ومتطلبات دعمها وتطويرها وتوطين منتجاتها ..
وأوضح الوزير المحاقري ان قانون الاستثمار جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية ، ويفتح افاق رحبة امام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة ، واعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي ، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في بلادنا من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد .

وأشار الى ان حكومة التغيير والبناء اقرت برنامج التحفيز الاقتصادي ، وان توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية يعد من اهم مسارات برنامج التحفيز ، وان التوطين يهدف الى زياده كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة ، وكذا توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين .
مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل دراسة وتجهيز قرارات حماية وتوطين لعدد من السلع الجديدة دعما الصناعات المحلية ، و بصدد الترتيب لإصدار قرارات لتوطين والحماية لعدد 15 منتج بعد شهر رمضان وتقديم الحماية الكاملة لها .

ودعا وزير الاقتصاد مصنعي