كيف تسير مصر على الحبل المشدود بين السعودية والإمارات ترجمة خاصة

مع تصاعد التوترات بين السعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب أجندات متضاربة في اليمن والسودان وأماكن أخرى، أصبحت مصر أكثر وعيا من أي وقت مضى بأن بقائها الاقتصادي وأمنها القومي يعتمدان بشكل كبير على هذين الخصمين الخليجيين.

اختيار الوقوف إلى جانب أحدهما قد يكون مكلفا، لكن الانقسام المتزايد بينهما يجعل من الصعب الحفاظ على الحياد التام، ويمكن فهم استراتيجية القاهرة الحالية بشكل أفضل على أنها استراتيجية تقسيم متقن: أي الاقتراب من الإمارات عندما تكون السيولة وصفقات الاستثمار الضخمة على المحك، ولكن الاقتراب من السعودية في مسائل الأمن الإقليمي، وفي كلتا الحالتين، تبدو مصر مصممة على الحفاظ على هامش من الاستقلال الاستراتيجي في ملفاتها الأساسية الخط الأحمر.

شرارات الحياة الاقتصادية وتنويع المخاطر

البعد الاقتصادي للمنافسة السعودية الإماراتية ليس مجرد مفهوم للقاهرة، بل هو وجودي، ومصر تعتمد بشكل كبير على كلا البلدين كشريكين ماليين، لكن بطرق مختلفة.

أصبحت الإمارات المصدر الرئيسي للسيولة السريعة في القاهرة، حزمة استثمار 2023 في رأس الحكمة، التي تبلغ قيمتها حوالي 35 مليار دولار، جسدت كيف يمكن لأبوظبي ضخ العملات الأجنبية في مصر بسرعة، والمساعدة في استقرار الجنيه، ودعم مشاريع البنية التحتية البارزة، وفي بيئة التمويل الحالية، لا تستطيع القاهرة تحمل نفور الفاعل الوحيد المستعد لوضع مبالغ كبيرة من المال على الطاولة دون إشعار سابق.

وعلى النقيض من ذلك، تعد السعودية الركيزة الاقتصادية الاستراتيجية لمصر، وينظر إلى رأس مالها على أنه أكثر مؤسسة فالمملكة توفر ودائع طويلة الأمد للبنوك المركزية، ومنتجات البترول بشروط ملائمة من خلال ترتيبات مع أرامكو، وتحويلات مالية حيوية من أكثر من مليون عامل مصري، مما يساعد في إبقاء أسرهم على قيد الحياة.

بدلا من الاختيار بين هذه النماذج وربما الاعتماد المفرط على مستفيد خلفي واحد، سعت مصر إلى تنويع المخاطر، ويتطلب ذلك السعي للحصول على استثمارات سعودية لتحقيق توازن بين النفوذ المتزايد للإمارات في الأصول عالية القيمة والمشاريع الساحلية، مع الاستفادة من المنافسة الهادئة بين المنافسين لضمان شروط أفضل، وتقييمات أعلى، وتواصل مستمر.

توضح حلقة