تسوية قضائية تلاحق بولتون إقرار بالذنب في قضية الوثائق السرية

يواجه مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، استحقاقاً قضائياً حاسماً في 28 أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يصدر القاضي الفيدرالي ثيودور تشوانج حكمه في القضية المرفوعة ضده بخصوص الاحتفاظ بمعلومات حساسة.

وقد أقرّ بولتون بذنبه في تهمة واحدة تتعلق بالاحتفاظ بمواد سرية، في خطوة تهدف إلى التوصل لصفقة مع وزارة العدل قد تجنبه عقوبة السجن الفعلي، رغم أن الكلمة الفصل في تحديد العقوبة تظل بيد القاضي المسؤول عن الملف في محكمة جرينبيلت بولاية ماريلاند.

تفاصيل الصفقة القضائية

تشير بنود الصفقة القانونية إلى توصية بألا تتجاوز مدة السجن خمس سنوات، إلا أن القاضي غير ملزم بهذا السقف الزمني. كما تتضمن الصفقة بنوداً حمائية تمنح بولتون الحق في سحب إقراره بالذنب في حال قرر القاضي فرض عقوبة سجن تتجاوز المدة المتفق عليها، أو في حال تم إقرار غرامة مالية تتخطى حاجز الـ 2.25 مليون دولار.

جذور القضية

تعود أصول هذه القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، حين وجه الادعاء العام إلى بولتون 18 تهمة تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بمواد سرية أو نشرها. وتضمنت لائحة الاتهام ملاحظات شبه يومية كان يتبادلها بولتون مع أفراد عائلته خلال فترة عمله على مذكراته الشخصية التي توثق مسيرته في العمل الحكومي.

يُذكر أن التحقيقات في هذه القضية بدأت قبل عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، وتخللتها عمليات مداهمة واسعة نفذها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في أغسطس الماضي، استهدفت منزل بولتون في ماريلاند ومكتبه في العاصمة واشنطن.