مصر تسهيلات حكومية لحبيب العادلي في الحزام الأخضر تثير الغضب

في خطوة فجّرت موجة من الغضب بين مالكي الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر في مصر، نشرت الوقائع المصرية - الجريدة الرسمية - قرارًا وزاريًا صادرًا عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض مملوكة للواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لإقامة مشروع سكني على مساحة 14.33 فدان (نحو 60 ألف متر مربع)، بمقابل عيني عبر التنازل عن نصف المساحة في موقع بديل.

القرار، الذي يحمل رقم 801 لسنة 2023، صدر بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2023، ويقضي بتحويل النشاط من زراعي إلى سكني، مع اعتماد التصميمات الهندسية والمخططات الخاصة بالمشروع، ومنح العادلي تسهيلات شاملة، تشمل الموافقة على تعديل النشاط دون تحصيل رسوم تحويل كما هو الحال مع باقي مالكي الأراضي بالحزام الأخضر، الذين يطالبون بدفع ما يصل إلى 2500 جنيه للمتر الواحد لتقنين أوضاعهم وتحويل نشاط أراضيهم من زراعي إلى عمراني، رغم امتلاكهم عقودًا موثقة ونهائية منذ أكثر من 20 عامًا.

ويُعد هذا القرار سابقة لافتة في ظل التوتر المستمر بين الدولة والمواطنين الذين اشتروا آلاف الأفدنة من شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي على مدى عقود، قبل أن تُعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إلغاء تخصيص تلك الأراضي، مطالبة المتعاملين مع الشركة بتقنين أوضاعهم مجددًا وفق شروط مالية صارمة. وقد أدّى ذلك إلى صدامات قانونية ووقفات احتجاجية، وسط اتهامات للحكومة بالتنصل من عقود موثقة وتغيير النشاط لصالح مشاريع استثمارية محمية بقرارات وزارية.

مصر تبحث قرض الاستدامة مع صندوق النقد بقيمة 1.3 مليار دولار

وبحسب القرار الجديد، تُخصص الأراضي لصالح العادلي لإقامة فيلات منفصلة وشبه متصلة ومتصلة على النحو الذي ينظمه المخطط التفصيلي، مع التزام الحكومة بتوفير بديل له في حال التنازل عن نصف الأرض، ما يطرح تساؤلات حول المساواة في تطبيق القانون، ومبررات تقديم هذه التسهيلات لوزير داخلية أدين في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ، في الوقت الذي يطالب فيه آلاف المواطنين بسداد