تعز تسعيرة الخبز تؤجج الصراع بين ملاك الأفران والسلطة المحلية

يمن إيكو|أخبار:

عبرت جمعية الأفران والمخابز بمحافظة تعز، عن احتجاجها على تسعيرة الخبز والروتي الصادرة مؤخراً من مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، مؤكدة أنها صدرت بطريقة “ارتجالية” وبدون الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.

وأوضحت الجمعية، في بيان تداولته وسائل إعلام محلية واطلع عليه “يمن إيكو”، أن التسعيرة الجديدة تم اعتمادها بدون الرجوع إلى الجهات المحددة في التعميم الوزاري المنظم لعملية التسعير، والذي يتضمن 21 بنداً لضمان إعداد التسعيرة وفق دراسة منهجية، وبدون إشراك النقابة أو الغرفة التجارية أو الجهات المختصة، وهو ما اعتبرته “مخالفة صريحة لأصول التنظيم التجاري وقانون التجارة الداخلية”.

وأشار البيان إلى أن الجمعية قدمت ملاحظات مكتوبة إلى مكتب الصناعة والغرفة التجارية والنيابة المختصة، غير أنها لم تلقَ استجابة، مضيفة أن المكتب اتخذ إجراءات ميدانية “تعسفية” شملت إغلاق عدد من الأفران وفرض غرامات مالية كبيرة، واحتجاز بعض ملاك الأفران والعمال “بدون مسوغ قانوني أو أوامر قضائية”.

وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات تمثل “خرقاً واضحاً للمبادئ الدستورية والقانونية، مشيرة إلى أن النائب العام أحال القضية إلى رئيس نيابة الاستئناف ووجه بسرعة التحقيق في التجاوزات، غير أن الإجراءات التعسفية استمرت رغم ذلك.

وأوضح البيان أن وزير الصناعة والتجارة وجّه لاحقاً بإجراء تجربة عملية لقياس تكلفة إنتاج الخبز فعلياً، بمشاركة ممثلين عن الغرفة التجارية والمواصفات والمقاييس ونواب مكتب الصناعة ومأموري الضبط القضائي. وبيّنت الجمعية أن نتائج التجربة “أثبتت صحة مطالب الأفران وبطلان الأسس التي استندت إليها التسعيرة السابقة”.

ودعت الجمعية إلى “مراجعة التسعيرة بشكل علمي ومنهجي”، وبما يضمن العدالة بين المستهلك والمنتج، وسرعة الإفراج عن جميع المحتجزين وإلغاء القرارات غير القانونية التي صدرت بحقهم.

كما طالبت وزير الصناعة ومحافظ تعز بالتدخل العاجل لتشكيل لجنة محايدة تحقق في الوقائع، ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات، والعمل على تصحيح العلاقة بين السلطات المحلية والقطاع التجاري بما يضمن احترام القوانين وحماية مصالح المواطنين.

وأغلقت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الأربعاء، عدداً كبيراً من المخابز والأفران في إطار حملة ميدانية واسعة لضبط الأفران غير