هل تسعى السعودية لفصل حضرموت والمهرة عن مشروع الانتقالي

خاص | وكالة الصحافة اليمنية |

مثل لقاء رئيس مجلس القيادة” التابع للتحالف، “رشاد العليمي”، اليوم الأربعاء بالأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي، “جاسم محمد البديوي”، بالعاصمة السعودية الرياض، تصعيدا جديدا ضد المجلس الانتقالي التابع للإمارات في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

حيث يسعى “العليمي” من خلال اللقاءات التي اجراها مع عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا في الرياض طيلة الأيام الماضية، ولقائه الأخير بـ “البديوي”، بالتوجه نحو تحويل تصعيد الانتقالي الأخير من نزاع داخلي بين المكونات الموالية للتحالف إلى قضية إقليمية تهم دول الخليج، خصوصا وأنها تمس وحدة وأمن استقرار الجمهورية اليمنية، التي ألتزمت بها السعودية أمام المجتمع الدولي في مخرجات مشاورات الرياض خلال أبريل 2022م، بالشراكة بين المكونات الموالية للتحالف، التي أوصلت الانتقالي إلى ما يسمى “الشرعية اليمنية”.

ولهذا السبب، يعمل “العليمي”، من الرياض على مستويين موازيين، بتسليط الضوء على الدور الإماراتي المباشر في دعم ما يصفه بـ”التصعيد الأحادي” للانتقالي في شرق اليمن، وهو ما يضع مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار لقدرته على احتواء الخلافات بين أعضائه وحماية الاتفاقات التي أجرتها السعودية من جهة، وبين الاستقرار السياسي والأمني والاستقرار الاقتصادي التي تقوم بها السعودية من محاولة إعادة دعم نفوذه في عدن بتنفيذ إجراءات عقابية ضد الانتقالي، من جهة أخرى.

بينما، برز التصعيد العسكري والسياسي الذي اتخذه الانتقالي باتجاه مديريات حضرموت الوادي والصحراء وكذلك في المهرة، ليس كمجرد خلاف سياسي مع” العليمي”، بل “تحد مباشر” للسعودية التي تعتبر تلك المحافظتين مناطق نفوذ خاصة بها، لتمارس إجراءات عقابية على الانتقالي، منها وقف التصاريح التجارية لميناء عدن وتجميد جزء من الدعم المالي المقدم للبنك المركزي في عدن.

وكرس “العليمي” خلال لقائه أمين عام مجلس التعاون الخليجي، سردية بضرورة حل القضية الجنوبية كقضية حقوقية عادلة ضمن إطار الجمهورية اليمنية الموحدة، رافضا منطق “التصرفات الأحادية” وفرض سياسة الأمر الواقع من قبل الانتقالي الذي يسعى “العليمي”، من خلال تحركاته السياسية عزل رئيس الانتقالي “عيدروس الزبيدي”، إقليميا، وتعزيز موقعه كشريك رئيسي