تسريبات عن مشروع اتفاق سعودي إماراتي لتقاسم الهضبة النفطية شرقي اليمن

سَرَّبت وسائل إعلام تابعة للمحتل الإماراتي مشروع اتفاق مرتقب بين السعودية والإمارات بشأن الهضبة النفطية شرقي اليمن، يتضمن – بحسب ما نُشر – تقاسماً مباشراً لمحافظتي حضرموت والمهرة عبر إعادة توزيع مسرح العمليات بين المليشيات التابعة للطرفين في المحافظتين.

وبحسب التسريبات، ينص المشروع على أن تتولى مليشيات الإمارات المعروفة بـ”النخبة الحضرمية” التمركز في نقاط ومواقع محددة داخل حضرموت، في حين تتولى السعودية عبر مليشيات “درع الوطن” التمركز على الحدود والمناطق الحساسة، وفي مقدمتها الحقول النفطية. كما يشترط الاتفاق أن تكون هوية عناصر هذه المليشيات “حضرمية خالصة”، وهي نقطة قالت المصادر إنها ما تزال محل خلاف بين الجانبين.

وأشارت المعطيات المتداولة إلى أن السعودية والإمارات عقدتا جولة مفاوضات مباشرة في مدينة عدن جنوبي اليمن، في إطار الترتيب لهذا المشروع. وجاء تسريب الوثيقة قبيل اجتماع مرتقب في العاصمة السعودية الرياض دُعي إليه رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، وسط توقعات بأن يشهد اللقاء التوقيع على الاتفاق بصيغته النهائية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التسريبات مجرد محاولة لجسّ نبض الشارع في الجنوب، أم تمهيداً منظماً لـ تهيئة الرأي العام للقبول بسحب جزء من مليشيات الانتقالي من حضرموت والمهرة، في إطار ترتيبات تقاسم النفوذ بين الرياض وأبوظبي على حساب السيادة اليمنية وحقوق أبناء المحافظات الشرقية في ثرواتهم.