متابعات..| تقرير*:

أدى توافق بكين مع صنعاء إلى استمرار عبور سفن الصين من مضيق باب المندب، والإبقاء على طريق تجارتها ونقل بضائعها وموارد الطاقة الخاصة بها مفتوحاً، خلافاً للولايات المتحدة التي فشلت في تأمين تجارة الغرب المشارك في الحرب على اليمن، أو في رفع الحصار البحري عن الكيان الإسرائيلي. ولكون الصين صاحبة تجارة ضخمة، فهي حافظت، بسياسة الحياد التي انتهجتها، على مصلحتها في استمرار تدفق التجارة عبر هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية، حيث لا يمكن إغفال ما لها من استثمارات في منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن أهمية هذا البحر والمنطقة كلّها في إطار مبادرة «الحزام والطريق».

في المقابل، لم يرُق واشنطن استمرار تدفّق التجارة الصينية بسلاسة في البحر الأحمر، وهي التي أنفقت، وفق تقرير لمجلة «الإيكونوميست»، ما يقارب 5 مليارات دولار في محاولة لحماية الشحن. وبحسب المجلة، انخفضت أحجام الشحن في المضيق بمقدار الثلثين، وتغيّرت الجنسية النهائية للسفن، وأُعيد رسم طرق الحاويات، وبلغت التكاليف على الاقتصاد العالمي نحو 200 مليار دولار في عام 2024. وعلى رغم أن عدد السفن التي تمرّ عبر المضيق انخفض إلى النصف، فقد زاد عدد السفن الصينية العابرة، والتي تشكّل الآن خُمس السفن البالغ عددها 800 – 900 لا تزال تمرّ عبر البحر الأحمر كل شهر، طبقاً لتحليل بيانات الأقمار الصناعية وسجلات الملكية.

ولذلك، حاولت واشنطن، طوال فترة الأزمة، الضغط على بكين، وحثّها على المشاركة في حماية الملاحة في البحر الأحمر. وفيما صوّتت الصين في مجلس الأمن لمصلحة قرارات تدعم وجهة نظر الولايات المتحدة، إلا أنها استمرت على وضوحها في بيان العلاقة بين ما يجري في غزة وما يجري في البحر الأحمر، وأن ما ينهي الأزمة هو التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع. وإزاء ما تسميه التقاعس الصيني، هدّدت الولايات المتحدة بالعمل بشكل مشترك مع إسرائيل لقطع شبكات التجارة الصينية هذه عن النظام المالي العالمي. لكن بكين لم تخضع للضغوط الديبلوماسية، وتجاهلت الطلبات الأميركية بفرض عقوبات على صنعاء؛ ولذا، فرضت واشنطن أخيراً عقوبات على شخصيات