هل تستغني مصر عن الغاز الإسرائيلي وتتحول للقطري

على الرغم من تصاعد الحديث في مصر عن البحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي لأسباب تتعلق بخلافات سياسية وأخرى اقتصادية لمطالبة تل أبيب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، بينما يتراوح سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، كشفت منصة الطاقة ميس (mees)، 16 مايو/أيار الحالي، أن مصر زادت من واردات الغاز الإسرائيلي التي بلغت ذروتها في إبريل/ نيسان 2024، بمستوى قياسي بلغ 1.08 مليار قدم مكعبة يومياً.

وفقاً للمعلومات المتوفرة، يبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر حوالي 6.7 دولارات، بناءً على صفقة استيراد الغاز بقيمة 15 مليار دولار لـ 64 مليار متر مكعب، ومع ذلك، تطلب إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%، مما قد يرفع السعر إلى حوالي 9.4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفق صحف إسرائيلية.

استكشاف موردين بديلين

تشير تقارير اقتصادية إلى أن مصر بصدد استكشاف موردين بديلين للغاز الطبيعي، خاصة القطري والقبرصي، وذلك في ظل التوتر الحالي مع إسرائيل بشأن أسعار الغاز والتلاعب في شحنات الغاز لفرض شروط معينة، بخلاف حرب غزة. ويقول خبراء مصريون إن تل أبيب تمارس ضغوطاً على القاهرة تتعلق باستيراد الغاز، وتستغل صادرات الغاز أداة ضغط، بعدما زادت مصر من وارداتها من الغاز الإسرائيلي، ووصلت إلى حوالي مليار قدم مكعبة يومياً.

وأفادت تقارير بأن إسرائيل أرجأت تسليم شحنة جديدة من الغاز إلى مصر، واشترطت رفع السعر بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الغاز في السوق العالمية في مارس/ آذار الماضي، ما أثار غضباً مصرياً. وهناك اتفاقيات لزيادة هذه الواردات بين مصر وإسرائيل بأكثر من أربعة مليارات متر مكعب سنوياً لمدة 11 عاماً، وهذا الاعتماد المتزايد يشير إلى وجود علاقة معقدة حيث تستخدم إسرائيل الغاز أداة للتأثير على مصر.

7 تحولات مهمة في ملف واردات مصر من الغاز

ووسط هذه التطورات، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، يوم 12 مايو الجاري، إن مصر تبحث مع قطر إمكانية تأمين إمدادات الغاز الطبيعي من الدولة الخليجية