دراسة بحثية جديدة تستشرف مستقبل النظام الأمني في الخليج والبحر الأحمر بعد حرب 2026

صدر عن مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية اليوم دراسة تحليلية بحثية جديدة بعنوان «مستقبل النظام الأمني في الخليج والبحر الأحمر..سيناريوهات ما بعد حرب 2026 وإعادة تشكيل توازنات المنطقة» من إعداد الأستاذ الدكتور عبدالوهاب العوج، اكاديمي ومحلل سياسي وكبير الباحثين والخبراء بالمركز.

وتأتي الدراسة في لحظة إقليمية ودولية بالغة الحساسية، أعادت فيها حرب عام 2026 طرح الأسئلة الكبرى حول مستقبل الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة، وحرية الملاحة، وموازين القوى في الخليج والبحر الأحمر. فقد أظهرت تداعيات الحرب أن أمن المنطقة لم يعد شأنا إقليميا محدودا، بل بات مرتبطا بصورة مباشرة باستقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والطاقة والتجارة الدولية.

وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن حرب 2026 بين امريكا وايران والاحداث في المنطقة لم تكن مجرد مواجهة عسكرية عابرة، وإنما لحظة كاشفة لتحولات أعمق في بنية النظام الأمني الإقليمي، إذ أعادت تعريف مصادر التهديد، وحدود الردع، وأهمية الممرات البحرية، ودور القوى الكبرى، ومستقبل الترتيبات الأمنية في الخليج والبحر الأحمر.

وتولي الدراسة اهتمامًا خاصًا للجغرافيا الاستراتيجية للمنطقة، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر، باعتبارها عقدًا رئيسية في منظومة أمن الطاقة والتجارة العالمية. وتشير التطورات التي أعقبت الحرب إلى أن أمن هذه الممرات أصبح جزءًا لا يتجزأ من حسابات الأمن القومي للدول الإقليمية والقوى الدولية على السواء.

كما تبحث الدراسة في التحولات التي طرأت على مفهوم أمن الطاقة، الذي لم يعد مقتصرا على حماية النفط والغاز، وإنما أصبح يشمل الموانئ وخطوط الأنابيب وسلاسل الإمداد والكابلات البحرية والبنية التحتية الحيوية، بما يعكس اتساع مفهوم الأمن من حماية الحدود إلى حماية منظومة اقتصادية واستراتيجية متكاملة.

وتناقش الدراسة كذلك موقع اليمن والبحر الأحمر في المعادلة الأمنية الجديدة، وأهمية باب المندب والجزر والموانئ والسواحل اليمنية، فضلًا عن تأثير استمرار التهديدات البحرية في حركة التجارة الدولية.

وفي محور آخر، ترصد الدراسة تحول أدوار القوى الإقليمية والدولية، ولا سيما الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول الخليج والدول المشاطئة للبحر الأحمر، وتبحث في