كيف تساهم الشركات العالمية في استمرار حرب الإبادة على غزة

الثورة / أحمد المالكي

منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة في السابع من أكتوبر 2023م، لم تتوقف آلة القتل التابعة له عن العمل، حيث شهد القطاع آلاف الغارات الجوية واستُخدمت فيه أسلحة لم تُستعمل من قبل، وكل ذلك أمام مرأى ومسمع العالم. لكن خلف هذا العدوان الذي تجاوز في مآسيه حدود الوصف القانوني، تقف شبكة معقدة من الشركات العالمية التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تمكين سلطات الاحتلال من الاستمرار في عدوانها. وقد شمل هذا الدعم بيع السلاح والذخائر، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة، وتقديم الأنظمة السحابية، بالإضافة إلى توفير غطاء اقتصادي وسياحي لمشاريع الاستيطان.

المحرك الرئيسي لتغذية العدوان

تعتبر الولايات المتحدة المورد الأول للسلاح الذي دمّر غزة، فالشركات الأمريكية العملاقة هي المحرك الرئيسي لهذه الصفقات. على سبيل المثال، زودت شركة بوينغ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل الذكية من نوع JDAM وGBU-39، التي وُثقت آثارها على المنازل المدمرة والعائلات التي أُبيدت. كما كانت شركة لوكهيد مارتن جزءاً من هذه المنظومة من خلال المكونات الخاصة بمقاتلات F-35 التي شاركت في القصف. وفي سابقة قضائية تعكس حجم التواطؤ، أصدرت محكمة استئناف هولندية في فبراير 2024م حكماً بوقف شحنات قطع الغيار المرسلة إلى سلطات الاحتلال.

لم تكن شركة رايثيون تكنولوجيز (أو ما يُعرف اليوم بـ RTX ) بعيدة عن هذا المشهد، فقد كانت شريكاً أساسياً لشركة رفائيل التابعة لسلطات الاحتلال في إنتاج صواريخ “تامير” المستخدمة في منظومتي القبة الحديدية وديفيدز سلينغ. ولم تكتف الشركة بذلك، بل أعلنت عن بناء مصنع جديد في ولاية أركنساس الأمريكية لإنتاج هذه الصواريخ، بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي.

لم تغب شركة جنرال دايناميكس عن المشهد، فهي جزء من سلاسل إنتاج القذائف عيار 155 ملم التي ضختها واشنطن بكميات كبيرة لتعويض مخزونات الاحتلال خلال العدوان. وفي تطور لافت، بينما كانت غزة تشهد أوج الكارثة الإنسانية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة عسكرية جديدة بقيمة 6.4 مليار دولار لصالح الكيان الإسرائيلي، شملت ثلاثين مروحية هجومية من طراز أباتشي وأكثر من