تسارع التضخم في منطقة اليورو يربك خطة الفائدة

تسارع التضخّم في منطقة اليورو خلال سبتمبر/أيلول أثار قلقًا متجددًا بين صانعي السياسات الأوروبية، خاصة في ظل حساسية البنك المركزي الأوروبي تجاه أي انزياح عن هدف التضخم، خاصة بعدما حققت أسعار المستهلك هدفها عند 2%. فقد ارتفعت أسعار المستهلك السنوية إلى نحو 2.2٪ مقارنة بالعام الماضي، وبلغ التضخم الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء) حوالي 2.3٪ — أرقام تدعم موقف البنك في تثبيت أسعار الفائدة بدلًا من خفضها في الوقت الراهن، ويتماشى ذلك مع متوسط تقديرات استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ.

يشعر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بالرضا عن مستوى تكاليف الاقتراض، بعدما أظهرت أحدث توقعاتهم الفصلية أن التضخم لم يخرج عن السيطرة بشكل كبير، وأن اقتصاد المنطقة، المؤلف من 20 دولة، قادر على تحمل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة. ولا يتوقع المستثمرون والمحللون أن يُضيف البنك المركزي الأوروبي مزيدًا من التخفيضات الثمانية التي بلغت ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة، والتي سُنّت حتى الآن، على الرغم من أن بعض صانعي السياسات لا يزالون قلقين من أن نمو أسعار المستهلك سيكون ضعيفًا للغاية.

وقبل يوم من إصدار البيانات، وصفت الرئيسة كريستين لاغارد مخاطر التضخم بأنها محصورة تمامًا في كلا الاتجاهين، مؤكدةً أن وضع السياسات في وضع جيد. يبلغ سعر الفائدة الرئيسي على الودائع حاليًا 2%، ومن المرجح أن يبقى على هذا المستوى عند القرار التالي في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب تقرير بلومبيرغ الاقتصادي، فإن تسارع التضخم في سبتمبر/أيلول يرجع أساسًا إلى تأثيرات أسعار الطاقة، ومن غير المرجّح أن يستمر هذا الارتفاع بنفس الوتيرة في الأشهر المقبلة، بل يُتوقع أن يبدأ الرقم الرئيسي بالانخفاض مجددًا في أكتوبر/تشرين الأول. كما أن توقعاتهم على المدى المتوسط تشير إلى انخفاض التضخم إلى 1.7٪ في العام المقبل، ثم ارتداده إلى نحو 1.9٪ في 2027، مع دعم من الإنفاق الحكومي الأوروبي على مجالات الدفاع والبنية التحتية، لتعويض جانب من ضغوط الرسوم الجمركية. وفي حديثه في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، إن المستوى