تساؤلات حول ضوابط العمل الصحفي في السودان وتداعياتها على حرية التعبير جدل استمارة الإعلام في السودان صراع بين التنظيم المهني ومخاوف التقييد الأمني

انقسام في الوسط الصحفي السوداني حول إجراءات وزارة الإعلام الجديدة

أثارت استمارة التسجيل التي فرضتها وزارة الثقافة والإعلام السودانية على المواقع والمنصات الرقمية جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية، حيث تباينت الآراء بين من يراها خطوة ضرورية لتنظيم المهنة، ومن يصفها بأنها وسيلة لفرض قيود أمنية على حرية التعبير في ظل ظروف الحرب الراهنة.

من جانبها، أكدت وزارة الثقافة والإعلام أن الإجراء يهدف إلى حصر وحماية المنصات الإعلامية الوطنية، والتمييز بينها وبين الكيانات التي تتلقى تمويلاً خارجياً أو تعمل ضد المصالح العامة للبلاد، مشددة على أن الخطوة تندرج تحت الطابع التنظيمي لضبط الفضاء الإعلامي.

مخاوف من الصبغة الأمنية

في المقابل، يرى قطاع واسع من الصحفيين أن بنود الاستمارة، لا سيما تلك المتعلقة بالكشف عن مصادر التمويل والمعلومات الشخصية، تشكل انتهاكاً لخصوصية العاملين وحرية الصحافة. ويشير الصحفيون إلى أن هجرتهم نحو الفضاء الرقمي كانت اضطرارية عقب توقف الصحف الورقية بسبب الحرب، مما يجعل هذه المنصات الملاذ الأخير لتدفق المعلومات.

وفي هذا السياق، وصف يوسف حمد النيل، الصحفي بموقع الراصد الإخباري، القرارات بأنها غير مدروسة، مؤكداً غياب التنسيق مع أهل الاختصاص، وهو ما أضفى عليها صبغة أمنية قد تحد من الحريات المكتسبة.

تباين الرؤى حول التنظيم

تعددت وجهات النظر داخل الوسط الإعلامي، حيث أبدت الصحفية عايدة سعد ترحيبها بمبدأ تنقية المهنة من الدخلاء، لكنها انتقدت صيغة الاستمارة الحالية، معتبرة إياها تقييداً غير مبرر. بينما رأى محمد عبد الله الزين، مالك موقع أوراق السودان، أن الانفراد بصياغة الاستمارة دون إشراك المجموع يمثل تعدياً على الاستقلالية التحريرية والفنية للمواقع.

على الجانب الآخر، تبنت بعض القيادات الصحفية موقفاً وسطياً؛ حيث أشارت عرفة صالح، رئيسة تحرير موقع خواطر برس، ومنى أحيمر من موقع ميثاق الإخباري، إلى أن ضبط العمل الصحفي يعد مطلباً ضرورياً في هذه المرحلة الحرجة، شريطة ألا تتحول هذه الإجراءات إلى أداة للتدخل في أسرار المهنة أو