تساؤلات حول قدرة منحة البنك الدولي على إنقاذ السلطة الفلسطينية ماليا
أثارت منحة البنك الدولي الجديدة للسلطة الفلسطينية، المقدرة بـ300 مليون دولار، تساؤلات حول قدرتها على معالجة الأزمة المالية التي تعانيها السلطة. ويتساءل متابعون للشأن الاقتصادي عما إذا كانت هذه المنحة تمثل بداية حل فعلي، أم أنّها دعم مؤقت لا يتجاوز تغطية جزء محدود من الالتزامات، ولا سيّما أن نصفها فقط مخصص للموازنة العامة، وفي ظل تراجع المنح الدولية المقدمة للسلطة خلال السنوات الماضية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× كم تبلغ قيمة منحة البنك الدولي الجديدة المقدمة إلى السلطة الفلسطينية بحسب تصريحات وزير المالية والتخطيط الفلسطيني إسطفان سلامة؟ كم تبلغ فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب لموظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية وفق تقديرات الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وكان وزير المالية والتخطيط الفلسطيني إسطفان سلامة قد أعلن، في تصريحات صحافية صباح اليوم الثلاثاء، عن منحة جديدة من البنك الدولي بنحو 300 مليون دولار. ويُخصص نصف المنحة لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية وتغطية جزء من فاتورة الرواتب، والنصف الآخر لتمويل مشاريع في قطاع غزة، على أن تُصرف على دفعتين:
- الأولى قبل نهاية العام الجاري.
- الثانية خلال الربع الأول من العام المقبل.
هل تكفي المنحة؟
في السياق، يرى الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش في حديث لـالعربي الجديد، أن المنحة قد لا تشكل حلاً جذرياً للأزمة المالية، نظراً لتقسيمها إلى نصفين. ويوضح أن نصفها فقط، أي 150 مليون دولار، سيذهب إلى الموازنة العامة،
ارسال الخبر الى: