تساؤلات عن أبعاد ودوافع قرار الحكومة اليمنية إغلاق أربعة موانئ في البلاد

أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الصادر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بإغلاق جميع المنافذ البحرية المستحدثة التي وصفها بالمخالفة للقوانين المنظمة، تساؤلات وجدلاً واسعاً في اليمن عن دوافع هذا القرار وأبعاده.

قرار الإغلاق شمل أربعة موانئ وهي “ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، ونشطون في محافظة المهرة، شرقا، ورأس العارة في محافظة لحج، وقنا في محافظة شبوة، جنوب وجنوب شرقي البلاد.

وكان رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، قد وجه مذكرة بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى وزير النقل ومحافظي محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ولحج، يدعوهم لمباشرة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، بشأن الموافقة على أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في إغلاق كل المنافذ البحرية المستحدثة المخالفة للقوانين والأنظمة النافذة في حضرموت والمهرة ولحج وشبوة.

حشد الموارد بوعاء واحد

وتعليقا على هذا الموضوع، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي، هشام الصرمي إنه من المعلوم أن الحكومة اليمنية تسير نحو تنفيذ خطة بالإصلاحات الاقتصادية وتسببت هذه الموانئ المستحدثة في مناطق السلطات الخاضعة لسيطرة الحكومة في تشتت الإيرادات.

وأضاف الصرمي في حديث خاص لـ”عربي21″ أن القرار يأتي في سياق مساعي الحكومة إلى “تجميع الإيرادات في وعاء واحد” وهو الحساب العام في البنك المركزي بعدن.

وأشار الأكاديمي اليمني إلى أن هذه الموانئ تسببت في “انخفاض مستوى الرقابة السلعي” وربما يحدث من خلالها “تهريب خارج مستوى الضبط الأعلى في الموانئ الرئيسية” وهذا سبب ثاني خاصة في ظل بيئة الحرب والمخاطر التي قد تؤدي إلى تهريب أسلحة أو ما شابه ذلك للحوثيين.

وتابع بأن هناك عدد كبير من شحنات الأسلحة تم ضبطها في الموانئ الرئيسية مثل ميناء عدن وأخرى في موانئ حضرموت.

وأكد الخبير الاقتصادي اليمني على أن هذا القرار يعتبر “خطوة إيجابية نحو تجميع إيرادات الحساب العام في البنك المركزي بعدن”.

وبحسب الاكاديمي والخبير الاقتصادي اليمني فإن هذه الخطوة من شأنه أن تنعكس على مختلف المؤشرات الاقتصادية من بينها “استقرار سعر الصرف” وسيرفع من قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها وعلى رأسها