تزايد الغضب داخل المؤتمر الشعبي العام في إب مؤشرات على خطة حوثية لإنهاء نفوذ الحزب

تشهد محافظة إب تصاعداً في التوترات بين مليشيا الحوثي وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، مع تزايد المؤشرات على أن الجماعة لم تعد تعتبر المؤتمر شريكاً سياسياً، بل قاعدة شعبية مؤقتة تسعى لاستنزافها ثم التخلص منها.

وقد شهدت المحافظة مؤخراً موجة انتقادات غير مسبوقة من قيادات مؤتمرية بارزة، أبرزها تصريحات مسؤول فرع الحزب في إب، عقيل فاضل، الذي اتهم الأجهزة الأمنية والقضائية الخاضعة للحوثيين بتفكيك منظومة العدالة وتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات للابتزاز والانتهاك.

تُشير هذه التصريحات، التي تخرج عن الخطاب التقليدي للحزب، إلى حجم الاحتقان المتصاعد داخله، وتؤكد أن ما يجري هو صدام مكتوم بين مشروعين: أحدهما يسعى للبقاء السياسي، والآخر يعمل على إقصاء الشركاء واحتكار السلطة والثروة.

يرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تتبع سياسة ممنهجة لإضعاف المؤتمر الشعبي العام عبر إقصاء كوادره وتجريد قياداته من النفوذ الحقيقي، مع الإبقاء عليهم كواجهة شكلية تمهيداً لإنهاء وجود الحزب في مناطق سيطرتها.

وفي هذا السياق، أكد القيادي المؤتمري جبران باشا أن ما يجري في إب يتجاوز العبث الإداري ويمس كرامة أبناء المحافظة، معتبرين ذلك رسالة غضب من داخل المؤتمر تجاه مشروع الحوثيين القائم على التهميش والإقصاء.

وبحسب مصادر محلية، تمضي الجماعة في عملية إحلال واسعة تستهدف القيادات المؤتمرية والوجاهات الاجتماعية، باستبدالهم بمشرفين موالين لها يتولون إدارة الملفات الحيوية، بينما تُترك السلطات المحلية والقيادات الحزبية في موقع المتفرج.

هذا التحول يكشف عن نية حوثية واضحة لتفكيك البنية الاجتماعية والسياسية التي كان المؤتمر يمثلها، خاصة في المحافظات ذات الثقل السكاني مثل إب، والتي تشكل خزاناً انتخابياً وشعبياً مهماً.

تتزامن هذه التطورات مع شكاوى المواطنين من نهب الأراضي، والتوسع العسكري، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتدهور الخدمات الأساسية رغم الإيرادات الكبيرة التي تدرها المحافظة للجماعة.

وتشير تقديرات محلية إلى أن الجزء الأكبر من عائدات إب ينقل إلى صنعاء لتمويل الأنشطة العسكرية، بينما تُترك المحافظة في حالة انهيار خدمي، مما دفع قيادات مؤتمرية للمطالبة بوقف تحويل الموارد.

يرى متابعون أن هذه المطالب تمثل بداية تمرد