تزايد وفيات السياسيين داخل السجون المصرية وسط اتهامات بالإهمال الطبي

تتواصل حالات الوفاة داخل السجون المصرية ومقار الاحتجاز الرسمية وسط اتهامات متصاعدة للسلطات الأمنية بممارسة الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المعتقلين من الرعاية الصحية الأساسية، ما يشكّل، بحسب منظمات حقوقية، انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

ففي أحدث الوقائع، أعلنت عدة منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان وهيومن رايتس إيجيبت ومنظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، وفاة المعتقل أحمد حامد بشندي، البالغ من العمر 68 عاماً، داخل سجن أبو زعبل، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ما وصفته تلك المنظمات بـالإهمال الطبي المتعمد.

بحسب مركز الشهاب، فإن بشندي، وهو موظف سابق بمجلس مدينة طوخ في محافظة القليوبية، كان محتجزاً على ذمة القضية رقم 185 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بعدما اعتُقل العام الماضي أثناء سفره إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث أوقفته السلطات في مطار القاهرة.

ووفقاً للمعلومات التي نشرها المركز، فقد تعرّض بشندي قبل أيام من وفاته لانسداد معوي حاد داخل محبسه بسجن أبو زعبل، ولم يتلق الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، ليُنقل في وقت متأخر إلى مستشفى سجن بدر حيث فارق الحياة متأثراً بحالته.

منظمة عدالة لحقوق الإنسان أكدت الواقعة مشيرة إلى أن وفاة بشندي تضاف إلى سلسلة طويلة من الوفيات الناتجة عن الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية، محمّلة وزارة الداخلية المسؤولية عن استمرار ما وصفته بـالنهج المنهجي في حرمان السجناء من العلاج. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل في ملابسات الوفاة ومحاسبة جميع المسؤولين عن التقصير أو الإهمال.

أما الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد أوضحت أن بشندي كان محبوساً احتياطياً منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 داخل سجن أبو زعبل 2، وأُصيب بانسداد معوي حاد لم تنجح محاولات علاجه داخل السجن نتيجة ضعف الإمكانات الطبية، ما استدعى نقله إلى المركز الطبي بمجمع الإصلاح والتأهيل بدر، حيث تدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكدت الشبكة أن ما حدث يمثل نمطاً متكرراً من الوفيات الناتجة