تزايد إغلاقات الشركات وهجرتها من تركيا ما الأسباب

يُجمع مختصون على أن عام 2025 كان عسيراً على الصناعة التركية بسبب زيادة تكاليف الإنتاج من جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية وأجور العمالة، ما أدى إلى إغلاق بعض الشركات وإفلاسها وهجرتها إلى أسواق مجاورة. كذلك تراجع عدد الشركات التي تأسست في تركيا، العام الماضي، الأمر الذي لحظته الحكومة التركية، وأشارت إلى وضع خطط جديدة وتسهيلات خلال النسخة المعدلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الأسبوع الماضي.

وكشف اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع في تركيا عن تراجع عدد الشركات التي تأسست في 2025 بنسبة 1.5% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 113,779 شركة. في المقابل، ارتفع عدد الشركات التي أغلقت أبوابها بنسبة 5.9% خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 33,270 شركة.

وكانت مصر إحدى أبرز الوجهات التي استقطبت عشرات الشركات التركية، ومن أبرزها شركة بوني التي بدأت باستثمارات 100 مليون دولار في مدينة العاشر من رمضان، وشركة أوراغلو التي حصلت على قطعة أرض لإنشاء مصنع باستثمارات 120 مليون دولار، وشركة كولينز التي نقلت مصانعها من ولاية أكسراي التركية إلى دمياط والقنطرة غربي مصر، ومجموعة كيباش التي نقلت جزءاً من مصانعها إلى مدينة السادات في محافظة المنوفية.

كذلك شهد العام الماضي إعلان شركات، منها شركات كبرى وعريقة، إفلاسها، كشركة أرويمك تشيليك، أعرق شركات الصلب، ويزيد عمرها بالسوق على 74 سنة، وشركتي ليدر جانسو نسيج التي تتخذ من تكيرداغ مركزاً لها، وسيريس نسيج، ومركزها إسطنبول. ووصل عدد طلبات الحماية من الإفلاس 2,817 طلباً خلال عام 2025.

بالمقابل، استقطبت تركيا، بحسب اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع في تركيا، رساميل وشركات أجنبية بلغت 787 شركة مملوكة لأجانب في ديسمبر 2025. ويؤكد المحلل التركي، علاء الدين شنكولر، أن بلاده لا تزال من الدول الجاذبة للرساميل والاستثمارات بسبب التسهيلات التي تقدمها والمنظومة المالية المتطورة. والأهم برأيه، موقع تركيا وأكثر من 104 دول تقدم تسهيلات ورسوماً منخفضة بسبب اتفاقات تجارية مع أنقرة، ومنها أسواق واسعة وشرهة كالدول المجاورة والدول الأفريقية التي أقامت تركيا معها علاقات تجارية خلال السنوات الأخيرة.