يجمع مختصون على أن عام 2025 كان عسيرا على الصناعة التركية بسبب زيادة تكاليف الإنتاج من جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية وأجور العمالة ما أدى إلى إغلاق بعض الشركات وإفلاسها وهجرتها إلى أسواق مجاورة كذلك تراجع عدد الشركات التي تأسست في تركيا العام الماضي الأمر الذي لحظته الحكومة التركية وأشارت إلى وضع خطط جديدة وتسهيلات خلال النسخة المعدلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الأسبوع الماضي وكشف اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع في تركيا عن تراجع عدد الشركات التي تأسست في 2025 بنسبة 1 5 مقارنة بعام 2024 ليصل إلى 113 779 شركة في المقابل ارتفع عدد الشركات التي أغلقت أبوابها بنسبة 5 9 خلال الفترة نفسها ليصل إلى 33 270 شركة وكانت مصر إحدى أبرز الوجهات التي استقطبت عشرات الشركات التركية ومن أبرزها شركة بوني التي بدأت باستثمارات 100 مليون دولار في مدينة العاشر من رمضان وشركة أوراغلو التي حصلت على قطعة أرض لإنشاء مصنع باستثمارات 120 مليون دولار وشركة كولينز التي نقلت مصانعها من ولاية أكسراي التركية إلى دمياط والقنطرة غربي مصر ومجموعة كيباش التي نقلت جزءا من مصانعها إلى مدينة السادات في محافظة المنوفية كذلك شهد العام الماضي إعلان شركات منها شركات كبرى وعريقة إفلاسها كشركة أرويمك تشيليك أعرق شركات الصلب ويزيد عمرها بالسوق على 74 سنة وشركتي ليدر جانسو نسيج التي تتخذ من تكيرداغ مركزا لها وسيريس نسيج ومركزها إسطنبول ووصل عدد طلبات الحماية من الإفلاس 2 817 طلبا خلال عام 2025 بالمقابل استقطبت تركيا بحسب اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع في تركيا رساميل وشركات أجنبية بلغت 787 شركة مملوكة لأجانب في ديسمبر 2025 ويؤكد المحلل التركي علاء الدين شنكولر أن بلاده لا تزال من الدول الجاذبة للرساميل والاستثمارات بسبب التسهيلات التي تقدمها والمنظومة المالية المتطورة والأهم برأيه موقع تركيا وأكثر من 104 دول تقدم تسهيلات ورسوما منخفضة بسبب اتفاقات تجارية مع أنقرة ومنها أسواق واسعة وشرهة كالدول المجاورة والدول الأفريقية التي أقامت تركيا معها علاقات تجارية خلال السنوات الأخيرة ولا ينكر المحلل التركي شنكولر خلال حديثه مع العربي الجديد الصعوبات التي مر بها الاقتصاد التركي خلال العام الماضي وجلها لأسباب خارجية وجيوسياسية حسب رأيه فضلا عن أسباب داخلية تتعلق بارتفاع نسبة التضخم وملامح الركود ولكن تبقى تركيا من الدول الجاذبة وسنرى ذلك خلال العام الجاري والمقبل بعد تخفيض نسبة التضخم والفائدة المصرفية بدوره يقول المدير المسؤول في شركة أوسنار للمنسوجات والتجارة المحدودة درويش كارا كوجا إن أهم عوامل الإغلاق وإفلاس الشركات العام الماضي تعود إلى الجمود وتراجع القدرة الشرائية من طرف وارتفاع تكاليف الإنتاج من طرف ثان الأمر الذي قلل من قدرة الإنتاج التركي على التسويق داخليا ومن المنافسة خارجيا خصوصا أمام الإنتاج الصيني معتبرا أن الوضع مؤقت وننتظر انعكاس الخطط الحكومية على دعم الإنتاج والتصدير وكسر أسعار مدخلات الإنتاج بمقدمتها الطاقة وحول نوع إنتاج الشركات المهاجرة والشركات المؤسسة حديثا في تركيا وطبيعته يضيف كاراكوجا أن بلاده خسرت شركات عريقة بصناعة المعادن ومواد البناء والنسيج منها ما أغلق أبوابه ومنها ما هاجر في حين أن الشركات الوافدة معظمها خدمي أو متخصص بقطاعات حديثة كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا ويرى الخبير التركي وهبي بايصان أن بلاده بعد وباء كورونا تعاني من معوقات عدة أهمها التضخم المرتفع ونسبة الفائدة المرتفعة التي حولت الأموال للمصارف لتزيد ارتفاع الأسعار وخلال العامين الأخيرين زادت مشاكل الشركات بالداخل التركي فرأينا تراجع كمية الإنتاج في بعض الشركات وهجرة أخرى وإفلاس ثالثة وتدفع الأسباب والتحديات بعض الرساميل الخارجية إلى التردد في الاستثمار بعد دراسة السوق والجدوى ولكن يستدرك بأن الحكومة التركية تنبهت لكل تلك الأسباب ولحظتها بهدف التعديل خلال خطط هذا العام وضرائبه ويرجح بايصان اعتماد بلاده دبلوماسية إنتاجية واستثمارية كتلك التي اعتمدتها عام 2025 بالصادرات من خلال الدعم والتسهيلات وفتح أسواق جديدة حتى بلغت الصادرات رغم الصعوبات وتراجع الإنتاج الزراعي 273 4 مليار دولار بنسبة زيادة 4 5 عن عام 2024 مبينا لـالعربي الجديد أن استراتيجية الصادرات ركزت على النوع وإدخال منتجات جديدة تكنولوجيا سيارات وأسلحة وسنرى التركيز على شركات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحتى الإنتاج الصناعي النوعي ضمن استراتيجية الصناعة وجذب الاستثمارات وكانت رئاسة الاستراتيجية والميزانية التركية قد أطلقت قبل أيام برنامج إصلاح اقتصادي شامل للفترة 2026 2028 يستهدف دعم النمو والتنافسية والاستدامة في الاقتصاد مع التركيز على خفض التضخم وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير القوى البشرية في البلاد